مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس/الجمعة 18/19 نونبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعت إلى إلغاء المرسوم بمثابة قانون رقم 29.20.2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.وأوضحت الجمعية أن كل المعطيات الرسمية المتوفرة تؤكد المنحى التراجعي الإيجابي للوضعية الوبائية، وكذا عدم ضرورة العمل بهذا المرسوم، الذي أصبح بحسبها يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية.وسجلت الهيئة الحقوقية في بيان لها بمناسبة ذكرى صدور أول مدونة للحريات العامة بقلق شديد تواصل حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، مشيرة إلى استمرار رفض السلطات تسلم الملفات القانونية أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع القانونية المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، منها الجمعية ذاتها.كما رصد رفاق عزيز غالي استمرار الإستخدام غير المشروع للقوة والتدخلالت غير المبررة للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية المنظمة في مختلف المناطق والنقابات، والتي تتنوع اهدافها ومطالبها.واستنكر التنظيم الحقوقي ما وصفه بالقمع الذي يطال الأشكال الإحتجاجية السلمية ومتابعة عدد من النشطاء واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية.وفي حيز آخر أوردت الجريدة ذاتها، أن 4 محامين مغاربة رفعوا دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق مائير بن شباط، متهمين إياه بالمشاركة في ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أودت بحياة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.وأكد بيان مشترك للمحامين الأربعة، ويتعلق الأمر بعبد الرحمن بم عمرو، وعبد الرحيم بنبركة، وخالد السفياني، عقب تقدمهم بمذكرة الدعوى إلى محكمة الإستئناف في العاصمة الرباط، أن بن شباط كان في غرفة العمليات إلى دانب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الحرب أفيف كوخافي، وأنه يقف وراء هذه الجريمة.وقال السفياني في تصريح صحفي، إن الدعوى تتعلق بالمتابعة ضد مجرمين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية جراء العدوان الذي طال الفلسطينيين.وأوضح أن من بين من تقدموا بالدعوى عائلة طفلة مغربية كانت ملكة جمال أطفال غزة، وأصبحت جثة محروقة بعد العدوان، مضيفا أنهم أرفقوا الدعوى بأدلة بينها صور ومقاطع مصورة تم نشرها في وسائل إعلام دولية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا أن 70 في المائة من المشاركين في بحث حول جودة المنتجات الغذائية، اعتبروا أنهم لا يتوفرون على المعلومات أو الضمانات اللازمة للتأكد من جودة المواد الغذائية الموجودة في السوق.وعبر العديد من المشاركين في البحث المذكور عن قناعتهم بأن السوق يمكن أن تتضرر بسبب عدم توفر هذه المعلومات.ونشر مكتب دراسات التسوويق استطلاعات الرأي، نتائج البحث الذي أجراه حول "المغاربة وإدراكهم لجودة المنتجات الغذائية وأهمية مصدر المنتجات المستهلكة.وأشار المكتب إلى أن من بين الخلاصات الأولى لهذه الدراسة وجود إدراك قوي للعلاقة بين التغذية والأخطار الصحية، مضيفا أن غالبية الذين شملهم البحث الميداني صرحوا أن تغذية لا تحترم معايير الجودة يمكن أن تكون لها أثار سلبية على الصحة.وحسب المصدر ذاته، فإن من بين الأخطار الأكثر ورودا خلال الإستجوابات، السرطان حسب 95 في المائة من المشاركين في البحث، وزيادة معدل الكوليستيرول والسمنة وأمراض القلب والشرايين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن جمعويون حذروا مما سمي بجرائم بيئية خطيرة ترتكب كل سنة في حق مياه نهر سبو بجهة فاس مكناس، بسبب نخلفات معاصر الزيتون التي تنتشر على مستوى المناطق المجاورة للوادي، إذ يتعمد أصحاب مجموعة من المعاصر التخلص بشكل عشوائي من سائل المرج في مجار تصب في نهر سبو، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى صحة المواطنين.وقال الخبر ذاته، إن سائل مادة "المرج" مادة سامة محظورة عالميا وتشكل خطورة كبيرة على البيئة والطبيعة بشكل عام، ورغم ذلك يتم سنويا التخلص من كميات كبيرة من هذا السائل السام بشكل عشوائي في نهر سبو عن موسم جني حبوب الزيتون مما يحول مياه هذا النهر إلى ما يشبه بقعا سوداء تنبعث منها روائح نتنة تزكم الأنوف، في الوقت الذي تتعرض كل سنة مجموعة من الطيور والحشرات المائية والبرمائية والاسماك والقوارض وبعض الكائنات الحية الاخرى إلى النفوق بسبب هذه المياه الملوثة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أقر بالأوضاع السيئة التي توجد عليها بعض محاكم المملكة، مشيرا إلى ضرورة إحداث محاكم عصرية بالقول «إن المحاكم ينبغي أن تكون لائقة محترمة وتليق بمكانة السلطة القضائية، بحيث ينبغي تشييد بنايات بمواصفات جديدة، لإعداد فضاء يمكن أن يستجيب لحاجيات كل من القضاة والموظفين الإداريين والمحامين والمرتفقين».وأفاد وهبي، في رده أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب أول أمس الاثنين (15 نونبر)، في مجلس النواب، «يجب تغيير نظرتنا للمحاكم، بحيث يتم تنظيم فضاءاتها بمواصفات جديدة، بشكل يحترم كل الأطراف والمهن المرتبطة بها، حيث تمكن من تيسير ولوج المواطن لفضاءاتها والحصول على الإرشادات الضرورية في حال حاجته لذلك، كما توفر للمحامين أماكن لانتظار جلسات القضايا التي يترافعون فيها».كما اعتبر أن المواصفات الجديدة للمحاكم ينبغي أن توفر مقاصف يمكن فيها للقضاة أخذ وجباتهم اليومية وقسط من الراحة بدل المكوث في المكتب لمدة تصل إلى 12 ساعة، مشيرا إلى الوضع الحالي المرتبط بالتوقيت المستمر، والذي يضطر فيه الموظفون والقضاة جلب وجباتهم معهم إلى مكاتبهم.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن نحو 900 عامل عرضي بجماعة أكادير يعانون في صمت وسط مطالب بإنصافهم وحمايتهم اجتماعيا، إذ لازالت وضعية هؤلاء العمال العرضيين أو الموسميين بدون تسوية نهائية لملفاتهم العالقة لمدة عدة سنوات، وبدون ترسيم أو توظيف وبدون حماية اجتماعية رغم أن هؤلاء العمال الموسميين أو عمال الإنعاش قد أفنوا شبابهم في الخدمة بكل مرافق ومصالح الجماعة الترابية منذ المجالس السابقة.وكانت المجالس السابقة، قبل المجلس الأخير، قد اجتهدت وعملت على ترسيم بعضهم في كل سنة وتسجيلهم في صندوق التقاعد وفي صندوق التغطية الصحية، إلا أن القوانين الجديدة منعت من توظيف هؤلاء العمال العرضيين مما دفعهم إلى تشكيل تنسيقية لهم تابعة لنقابة جماعة مدينة أكادير من أجل المطالبة على الأقل بالتصريح بهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد.