

جهوي
مطالب بإنصاف ساكنة 14 دوار مهددين بالترحيل لانجاز سد ايت زيات
شارك العشرات من ساكنة جماعة تيديلي مسفيوة باقليم الحوز نهاية الاسبوع المنصرم، في مسيرة احتجاجية حاشدة ضدا برمجة بناء سد ايت زيات بتراب الجماعة.وجاء احتجاج الساكنة المنتمية لحوالي 14 دوارا يضم حوالي 10 الاف نسمة، بسبب عدم اشراكها في دراسة المشروع على جميع المستويات، وكذا لتعبير الساكنة عن رفضها للاثمنة الغير المنصفة، والغير عادلة التي رست عليها قرارات لجان التثمين، سواء المتعلقة بتثمين الحقوق السطحية التي تشمل الاشجار والمنازل والسواقي والابار وغيرها، او ما يتعلق بتثمين الاراضي السقوية منها والبورية والسكن باعتبارها اراضي فلاحية خصبة.كما جاء الاحتجاج بالنظر لحجم الخسائر التي سيتبب في انجاز هذا المشروع على كافة المستويات السالف ذكرها، لعدم اختيار الموقع الاقل تكلفة من حيث الخسائر المادية والبشرية والبيئية، مما سيتسبب في تشريد الاف الاسر المتشبتة بأرضها وبهويتها وأصلها وثقافتها، واقتلاعها من جذورها التاريخية.
وتطالب تنسيقية الساكنة المحلية من وزير الفلاحة ومختلف المتدخلين، باعادة النظر في الدراسة الخاصة بالمشروع، والبحث عن بدائل أخرى لانجاز المشروع على طول جريان واد الزات الاقل تكلفة وضررا، على جميع المستويات، وفي حالة استحالة المطلبين الاولين تطالب التنسيقية بايجاد اراضي فلاحية خصبة، لتعويض الفلاحين المتشبتين بارضهم وهويتهم .
كما تطالب التنسيقية بإعادة النظر في الاثمنة الهزيلة جدا وغير المنصفة المقترحة من طرف لجان التثمين، لتتناسب وقيمة الارض والحقوق باعتبارها اراضي فلاحية سقوية، وتحديد مصير الساكنة في ظل الاثمنة الهزيلة المخصصة لتعويض السكن، تفاديا لتشريدها خاصة تلك التي تملك السكن فقط، مع منح التعويض دفعة واحدة بالجمع بين منطقة الاشغال ومنطقة الحقينة.
شارك العشرات من ساكنة جماعة تيديلي مسفيوة باقليم الحوز نهاية الاسبوع المنصرم، في مسيرة احتجاجية حاشدة ضدا برمجة بناء سد ايت زيات بتراب الجماعة.وجاء احتجاج الساكنة المنتمية لحوالي 14 دوارا يضم حوالي 10 الاف نسمة، بسبب عدم اشراكها في دراسة المشروع على جميع المستويات، وكذا لتعبير الساكنة عن رفضها للاثمنة الغير المنصفة، والغير عادلة التي رست عليها قرارات لجان التثمين، سواء المتعلقة بتثمين الحقوق السطحية التي تشمل الاشجار والمنازل والسواقي والابار وغيرها، او ما يتعلق بتثمين الاراضي السقوية منها والبورية والسكن باعتبارها اراضي فلاحية خصبة.كما جاء الاحتجاج بالنظر لحجم الخسائر التي سيتبب في انجاز هذا المشروع على كافة المستويات السالف ذكرها، لعدم اختيار الموقع الاقل تكلفة من حيث الخسائر المادية والبشرية والبيئية، مما سيتسبب في تشريد الاف الاسر المتشبتة بأرضها وبهويتها وأصلها وثقافتها، واقتلاعها من جذورها التاريخية.
وتطالب تنسيقية الساكنة المحلية من وزير الفلاحة ومختلف المتدخلين، باعادة النظر في الدراسة الخاصة بالمشروع، والبحث عن بدائل أخرى لانجاز المشروع على طول جريان واد الزات الاقل تكلفة وضررا، على جميع المستويات، وفي حالة استحالة المطلبين الاولين تطالب التنسيقية بايجاد اراضي فلاحية خصبة، لتعويض الفلاحين المتشبتين بارضهم وهويتهم .
كما تطالب التنسيقية بإعادة النظر في الاثمنة الهزيلة جدا وغير المنصفة المقترحة من طرف لجان التثمين، لتتناسب وقيمة الارض والحقوق باعتبارها اراضي فلاحية سقوية، وتحديد مصير الساكنة في ظل الاثمنة الهزيلة المخصصة لتعويض السكن، تفاديا لتشريدها خاصة تلك التي تملك السكن فقط، مع منح التعويض دفعة واحدة بالجمع بين منطقة الاشغال ومنطقة الحقينة.
ملصقات
