طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بإقرار منحة لعيد الأضحى و2000 درهم تعويضا خاصا لموظفي الجماعات الترابية.

ونددت المنظمة الديمقراطية للجماعات التربية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، بالوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، مؤكدة على ضرورة اعتماد الحكومة إجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم.

ودعت النقابة إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى.

كما أكدت على ضرورة إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي.

وسجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، ضرورة تمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شواهد الماستر والهندسة والدكتوراه، وإدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.

وطالبت بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر حاليا بـ1400 درهم عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا، مع تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.