برشيد / نورالدين حيمود.نزولا عند رغبة مجموعة من المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، وفي خضم التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المغرب، من أجل الحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، و تفاديا للاكتظاظ والازدحام الكبير الذي تعرفه المحكمة الإبتدائية برشيد، وبالضبط مصلحة الصندوق الخاص بالعموم، طالب العديد من المرتفقين و المرتفقات ممن صادفتهم جريدة كش 24، بإحداث أو خلق أو زيادة صندوق إضافي آخر، من أجل الحد ولو نسبيا من الاكتظاظ والازدحام الذي تعرفه هذه المصلحة، والدخول في ملاسنات مرات عديدة مع الحارس الأمني الخاص، الذي يسهر على عملية تنظيم المرتفقين والمرتفقات و ترتيبهم أولا بأول، وتارة أخرى مع الموظف المكلف بالصندوق، نظرا لعدم صبر هؤلاء المرتفقين والمرتفقات المتضررين من هذه الإجراءات، مطالبين الجهات المسؤولة بزيادة صندوق عمومي آخر.في المقابل وضمن حديث عبر عنه أحد المرتفقين للصندوق السالف الذكر لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، مبرزا أن هذه الإجراءات المعمول بها حاليا، والاكتفاء بالصندوق الوحيد المعتمد، ستنعكس مما لا مجال للشك فيه، وبشكل مباشر و سلبي على مصالح المواطنين والمواطنات الذين يقصدون هذا المرفق لقضاء مآربهم الإدارية، و يجدون أنفسهم في طوابير طويلة في قاعة الانتظار أو أمام بهو المحكمة، مضيفا أن غالبيتهم تنتظر إلى اليوم الموالي، ومنهم من لا تسمح له أو لها الوضعية الاجتماعية والمادية بالعودة في اليوم الموالي، وخاصة الذين يعانون الهشاشة والفقر المدقع و يعتمدون على الدخل اليومي، نظرا لإشتغالهم كعمال ومياومين في الحقول والضيعات الفلاحية وتربية الأبقار و الأغنام.وفي هذا الإطار، طالب مرتفق آخر من الجهات المختصة المسؤولة، لدى الدائرة القضائية المعنية ووزارة العدل، بالتدخل العاجل لإحداث صندوق آخر خاص بالعموم، لفائدة المرتفقين والمرتفقات المتضررين و المتضررات، وذلك من أجل الحد نسبيا من الازدحام الشديد و الإكتظاظ الكبير، وتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، و قضاء مآربهم الشخصية لدى هذه المصلحة الإدارية، في وقت وزمن معقول، ويبقى كذلك هذا المطلب الملح المهم والأكثر أهمية، بإضافة صندوق عمومي، كإجراء إحترازي من التدابير الإحترازية والوقائية التي يجب العمل بها، على غرار باقي القرارات والتدابير التي اتخذتها الدولة.