طالب متدخلون في ندوة نظمها في يوم دراسة نظمه فريق التجمع الوطني بمجلس النواب، بإحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف ضد النساء، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.ودعا مشاركون في يوم دراسي نظمه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء" بعد 3 سنوات من تنزيله، إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.وأكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في اليوم الدراسي الذي نظم في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن، على أن قضية العنف ضد النساء هي قضية دولة ومجتمع في نفس الآن.واعتبر أنه "لم يعد من المقبول أن نجد المحاكم المغربية لازالت تعالج مثل هاته القضايا، ولابد من مجهود عمومي كبير تُباشره كل مؤسسات الدولة من أجل إذكاء الوعي الجماعي بأشكال مناهضة العنف ضد النساء المغربيات".وشدد على أن مسؤولية كبيرة مُلقاة أيضاً، على عاتق نواب الأمة، والمُتعلقة أساساً بالتطوير الدائم للترسانة القانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، وتحفير الحكومة على بلورة رؤية مؤسساتية مشتركة من أجل التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصةً.وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف، بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي.وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.