قبل أيام من بداية شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي بالمغرب وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان "الماكلة ماشي جريمة"، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

ويقود هذا التحرك "معهد دولوز لتحليل السياسات"، الذي برّر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته "السلبية" على الاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.

وينّص الفصل 222 من القانون الجنائي بالمغرب، على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

وتعليقا على ذلك، تساءل الناشط عزالدين السريفي في تدوينة قائلا "هل انتهينا من جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولم يبق لنا إلا نقطة الإفطار العلني في رمضان؟، مشيرا إلى أنّ مثل هذا النقاش يؤكد بأن البعض يعيش على هامش الشعب المغربي ويساهم في عودة تنظيمات الإسلام السياسي إلى الواجهة بل ويساهم في إنعاش حتى الفكر المتطرف.

من جانبه، يرى الناشط صالح عبد الله، أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم وعدم المجاهرة بذلك بشكل علني في الشوارع والأماكن العامة.

لكن الناشط وليد النجمي، يعتبر أن قانون تجريم الإفطار في رمضان هو من أسخف القوانين، مؤكدّا أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة من أجل الأكل في رمضان، مضيفا أنه لا يوجد أي نص ديني يحثّ على سجن غير الصائمين وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.

المصدر: العربية.نت