مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 25 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن شوارع مدينة الدار البيضاء ، شهدت زوال أمس الأربعاء مطاردة هوليودية لمبحوث عنهم على الصعيد الوطني، لاذوا بالفرار بعد ملاحقتهم من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة للمخدرات تزود تجارا بالبيضاء بمخدر الشيرا، إذ جرى اعتراض مسار سيارتين في الطريق الوطنية رقم 9، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، قبل أن تعمد إحداهما إلى محاولة الفرار في اتجاه نفوذ منطقة سيدي البرنوصي، وهناك تم ضبطها وتوقيف شخصين على متنها، بينما تعمد سائق السيارة الثانية عدم الإمتثال والفرار بسرعة كبيرة قبل أن يتسنى ضبطه في أحد الأحياء المدارية بالدار البيضاء بعد تسببه في حادثة سير خلفت خسائر مادية.وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز طن و40 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة بين السيارتين معا، كما تم العثور بحوزة الأشخاص الموقوفين على أسلحة بيضاء وخمس جرعات من مخدر الكوكايين و29 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على ست لوحات ترقيم سيارة مزورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن البلاغ الصادر من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، أمس الأربعاء، في شأن حادث وفاة أستاذ تحت أنقاض حجرة دراسية بالجماعة الترابية شرقاوة، بضواحي المدينة يوم الثلاثاء الأخير، أثار العديد من ردود الفعل المتباينة وسط بعض المهتمين بقطاع التعليم، حيث وجهت أصابع الإتهام إلى المديرية المذكورة بكونها تحاول إبعاد المسؤولية عنها في وفاة الضحية تحت أنقاض حجرة دراسية.ووفق بلاغ المديرية فإن الضحية كان يشتغل أستاذا بالوحدة المدرسية بني شكدال التابعة لمجموعة مدارس بني معدن بالجماعة القروية شرقاوة، حيث وافته المنية على الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الثلاثاء الاخير، أثناء وجوده داخل ورش الهدم الجاري، بعد أن كان قد أنهى عمله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، لكون المؤسسة تشغل بالتوقيت المسترسل يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي باشرت تحرياتها في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة حيثيات هذا الحادث المؤسف.وكان البلاغ المشار إليه قد أثار ردود فعل متباينة وسط المهتمين بمجال التعليم، فيما خلف خبر وفاة الضحية موجة من الغضب وسط أسرته وزملائه، كما استنفر الحادث عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع يتعليمات من النيابة العامة، وقد تمت معاينهة جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي في انتظار ما سيلي ذلك من إجراءات أخرى.وتم في إطار التحقيقات الأولية الإستماع إلى أحد العمال كان يقوم بأشغال الهدم في إطار أشغال الإصلاح وإعادة ترميم بعض الحجرات الدراسية كما كا تم الإستماع إلى المقاول صاحب الشركة التي رست عليها صفقة الأشغال للتأكد من وضعيته القانونية، قبل أن يتبين من خلال النعطيات الأولية وجود تقصر بسبب عدم الإنتباه إلى وجود الضحية داخل الحجرة المنهارة، أثناء مباشرة أشغال الهدم، وهو ما كان سببا في وفاته تحت الأنقاض.وباشرت مصالح الدرك الملكي، بمكناس تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول حيثيات وملابسات وفاة أستاذ جراء سقوط جدار لحجرة دراسية من البناء المفكك، أثناء قيام مقاولة بعملية هدمها يوم أمس الثلاثاء 22 دجنبر الجاري.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن دراسة وطنية كشفت أن موظفي القطاع العام تأثروا بالعمل عن بعد خلال الجائحة نفسيا ووصحيا، حيث صرح 42 في المائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بداية الجائحة، فيما قال 33 في المائة من الموظفين تأثروا إما نفسيا أو اجتماعيا بالعمل عن بعد خلال فترة كورونا.وأوضحت الدراسة التي أنجزت بشراكة بين وزارة الإقتصاد والمالية والبنك الدولي، أن الغالبية القصوى تعتبر أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية، إلا أن هناك فئة مهمة اعتبرت أن هاته التجربة أثرت سلبا على صحتها منذ بداية الجائحة.وبلغة الأرقام، صرح 52 في المائة من المدراء أنهم كانوا قادرين على تدبير ضغط العمل خلال فترة الجائحة، مقارنة بـ40 في المائة من الموظفين، فيما 37 في المائة أكدوا أنهم لم يكونوا قادرين على تدبير الضغط خلال هذه الفترة.في المقابل يعتبر 56 في المائة من المستجوبين أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية، حيث تمكنوا من ربح وقت التنقل والإستفادة من مرونة أكثر في العمل، فيما أقرت فئة عريضة من الموظفين المستجوبين بأنها وجدت صعوبات في القيام بمهامها الوظيفية خلال فترة الجائحة، إذ واجهت مجموعة من العوائق، كان أهمها عدم القدرة على القيام ببعض المهام خارج المكتب لدى 43 في المائة من المستجوبين، متبوعة بمتطلبات السر المعني وأمن المعطيات بالنسبة إلى 18 في المائة منهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن العديد من التنظيمات المدنية استنكرت ما وصفته بالإتلاف والدمار الذي طال كل السواحل التي عانت من الجرف الجائر، واعتبرت أن التوقيف الحالي لهذا النشاط إجراء أولي يحب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات المهمة تستهدف، بحسبها المنع النهائي لاستخراج رمال الساحل من أجل المتاجرة فيها، واتخاذ الإجراءات الإداية والقانونية الكفيلة بمحاسبة اللوبي الذي كان وراء كل الأضرار التي ألحقها بالمجال البيئي وبالثروة السمكية.وقالت الجمعيات إن قرار توقيف نشاط جرف رمال البحر كان صائبا، لكنه غير كاف بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق يالثروة السمكية والمجال البيئي خلال أكثر من عشر سنوات من الإستغلال العشوائي، ودعت إلى ملاحقة المتورطين في ذلك على اعتبار أن المجال البيئي والثروة السمكية وكذا الرمال البحرية هي ملك لكل المغاربة، وأنه من حق المغاربة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالملك العام البحري بكل مكوناته."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الأربعاء مواطنا فرنسيا من أصول مغربية يبلغ من العمر 38 سنة.وقد تم توقيف المشتبه به مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إحدى جول الخليج العربي، بعدما تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" صادرة بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية، للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالقتلالعمد بواسطة السلاح الناري وقعت سنة 2007 بفرنسا، في إطار تصفية حسابات بين شبكات ترويج المخدرات. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه به أقدم على انتحال هوية شخص آخر وتحصل على جواز سفر ووثائق تعريفية مزورة لتمكن من مغادرة فرنسا مباشرة بعد ارتكاب هذه الجريمة.وإلى جريدة "بيان اليوم"، التي أفادت بأن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، تدارس جملة من المواضيع منها المصادقة على ميزانية سنة 2021 وحصيلة منجزات المشاريع المندرجة في بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب وكذا المشاريع التنموية للشبكة الحديدية الوطنية.وذكر اعمارة في مستهل كلمته الافتتاحية، بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس، والمتسمة بتفشي وباء يتحدى كل الأنظمة الصحية والاقتصادية والمالية الأكثر قوة، مضيفا أن المغرب تمكن، بفضل المقاربة الاستباقية للملك محمد السادس، فيما يخص اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية غير المسبوقة، من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة، كما أن النظرة الثاقبة لجلالته التي أتاحت للمملكة استباق البحث عن سبل تأمين عملية تلقيح المواطنين تبشر بقرب نهاية هذه المرحلة الوبائية القاتمة.وسجل الوزير أن أن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية الحازمة والشجاعة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين، مؤكدا أن هذه الأزمة لم تستثن النقل السككي، على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الاستثنائي، يقول السيد اعمارة، "أبان المكتب عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة حيث تابع بكل عزم تنزيل مقومات النموذج الاقتصادي الجديد" بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي وذلك وفق مقتضيات برتوكول - الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025.ومن جانبه، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أنه في إطار مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، بادر المكتب إلى تحديث وتطوير آلياته وحرص على إبراز إمكانيات مبتكرة وخلاقة للعمل بشكل مختلف وأكثر نجاعة خاصة في تفاعله مع مختلف فرقائه.وبالنظر للإنجازات التي حققها المكتب سنة 2020، أكد المدير العام أن بداية سنة 2020 انطلقت على إيقاع نمو جد ملحوظ تدل عليه كل مؤشرات نشاط المسافرين خلال الفصل الأول من السنة الجارية (من 1 يناير إلى 20 مارس)، حيث قام المكتب بنقل ما لا يقل عن 8,8 مليون مسافر عبر القطار أي +11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، كما سجلت قطارات المكتب بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95 بالمائة.