الأحد 02 يونيو 2024, 05:18

سياسة
مجتمع

مضايقات “حراس السيارات” للمواطنين تجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2023

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه من خلاله إلى الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات.

وجاء في معرض السؤال الذي وقعه النائب أحمد العبادي إن مختلف مدن المملكة، خاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية.

وذكر السؤال أن المفروض أن يخضع تدبير هذه الأماكن لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون.

وأكد النائب البرلماني العبادي أن هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم.

وأشار السؤال ذاته، أن الظاهرة تطورت إلى استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لأجل حماية المواطنات والمواطنين من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية.

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه من خلاله إلى الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات.

وجاء في معرض السؤال الذي وقعه النائب أحمد العبادي إن مختلف مدن المملكة، خاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية.

وذكر السؤال أن المفروض أن يخضع تدبير هذه الأماكن لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون.

وأكد النائب البرلماني العبادي أن هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم.

وأشار السؤال ذاته، أن الظاهرة تطورت إلى استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لأجل حماية المواطنات والمواطنين من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية.



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

تفاصيل اجتماع طارئ لتجاوز احتقان “الباركينات” الجديدة بفاس العتيقة
علمت "كشـ24" من مصادرها، أن السلطات المحلية نجحت في تجاوز احتقان تسببت فيه مواقف جديدة لركن السيارات في فاس العتيقة. وفي التفاصيل، أن باشا المدينة العتيقة ترأست، اليوم السبت، اجتماعا حضره عدد من الفاعلين الجمعويين باسم التجار والحرفيين وممثلين عن الساكنة، كان الملف الوحيد في جدول أعماله هو تداعيات رزمة الشروط التي وصفت بالتعجيزية والتي تم إقرارها لتمكين التجار والحرفيين والساكنة من الحصول على بطاقات الانخراط في هذه المواقف.  المصادر ذكرت بأن الاجتماع تم التأكيد فيه على التراجع على عدد من الشروط، ومن بينها شروط تسوية الوضعية الضريبية، وشواهد أخرى اعتبر المعنيون بأن الإدلاء بها يعتبر تعجيز للاستفادة. وتم الاتفاق على الإدلاء بشواهد السكنى ونسخ من بطائق التعريف، مع ملء الاستمارة بالنسبة للسكان. وبالنسبة للتجار والحرفيين، فقد تم الاتفاق على الإدلاء فقط بشواهد التسجيل في الغرف المهنية، أو ما يثبت مزاولة مهنة في المهن في فاس العتيقة، مع ملء الاستمارة.  الفاعلون الجمعويون الذين حضروا الاجتماع أشادوا بنتائج الحوار الذي أشرفت عليه السلطات المحلية، وقالوا إنه سيمكن من تجاوز غضب كبير تجاه الشروط المعلن عنها في البداية والتي أدت إلى احتجاجات كان التخوف هو أن تتطور، ما قد يؤدي إلى إفشال المشروع برمته والذي كان الغرض منه هو تأهيل المدينة العتيقة.  لكن المصادر أكدت أن الطريقة المعتمدة في احتساب الركن بالدقائق وبتسعيرة مرتفعة من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الركود في المدينة، حيث إن الزوار لن يتمكنوا من قضاء فترات أطول في مزارات المدينة، بسبب غلاء تسعيرة الركن، وهو ما سيضر بالحركية التجارية.   
مجتمع

تبعا لمساعي الحكومة لتجاوز الأزمة.. كلية الطب والصيدلة بفاس تؤجل الامتحانات
أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بفاس عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية، وذلك تبعا لمساعي الحكومة من أجل تجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة. وجرى تأجيل امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة ابتداء من 3 يونيو الجاري. وقالت عمادة الكلية إن القرار مرتبط بالسعي إلى المساهمة في فتح آفاق جديدة لاستئناف السير العادي للمؤسسة وإنقاذ السنة الجامعية، وأخذا بعين الاعتبار مقترح وأساتذة التعليم العالي، واستجابة لمطلب الطلبة. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد. وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب. وأضاف أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي. كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف. من جانبها، أوردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بروح إيجابية تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه على أن  التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، معتبرة بأنه يعد تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر. وفي نفس السياق، رحب أعضاء اللجنة الوطنية بالتجاوب الايجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية ترفع الضبابية السائدة منذ أزيد من سنتين، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد. وثمنت اللجنة الوطنية هذا التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في الملف. واعتبرت في هذا الصدد، اعتبرت أن تأجيل امتحانات الدورة الصيفية سيمكن من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة. كما أكدت أن مسألة العقوبات ستكون من الأولويات التي ستطرح على طاولة هذه الوساطة.
مجتمع

نقابة تطالب بتنفيذ اتفاق تحسين أوضاع العاملين في المطارات وتهدد بإضراب عام
احتقان جديد يهدد بشل المطارات. فقد أعلنت  النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي من المرتقب أن يبدأ بحمل الشارة كإجراء إنذاري وتتبعه وقفات احتجاجية وينتهي بالدخول في إضراب عام عن العمل. النقابة التي تضم المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات، فوضت المكاتب الوطنية الموحدة الصلاحية لتحديد تاريخ وطريقة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، وحملت إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تهميشها لجزء كبير من أجرائها ودفعهم إلى الاحتجاج. اللافت أن هذه الاحتجاجات المرتقبة تأتي في سياق رهانات مرتبطة باستعدادات  المغرب لاستضافة لتظاهرات قارية وعالمية، إضافة إلى الانتعاشة القوية للقطاع السياحي وحركة النقل الجوي. وقالت النقابة إن إنجاح هذه التحولات وكسب الرهانات يستدعي إجراءات تحفيز وتوفير ظروف العمل ووسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وفتح قنوات الحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بين الإدارة وممثلي الأجراء، ومنها ما تبقى من الاتفاق الموقع يوم 9 يناير 2023. ودعت النقابة إلى المصادقة على المسارات المهنية لكل الفئات العاملة، وتعميم منحة النقل على جميع الأجراء الراغبين في ذلك والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وتسوية وضعية رؤساء الفرق والفروع، ومراجعة الوضعية الإدارية للحاصلين على الشواهد وتسوية ملف الساعات الإضافية ومنحة الوضع رهن الإشارة. كما تمت المطالبة بمناقشة مقترح انشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بجميع القطاعات الأخرى، وفتح حوار جدي حول الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.  
مجتمع

الاحتيال على بنك يجر برلماني ومستخدمين إلى القضاء
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح ملف البرلماني السابق بابور الصغير مجددا، والذي يعتبر عضوا في حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم بجرائم احتيال تتعلق بالبنوك، وذلك بعد أن تم اعتقاله مع أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بسبب تورطهم في قضية احتيال على البنك المذكور، من خلال تزوير وثائق بنكية للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، باستخدام أوراق مزورة. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في هذا الملف في الجلسة السابقة، بسبب غياب أحد القضاة المختصين بالملف لأسباب صحية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد أحال المتهم الرئيسي بابور الصغير على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، حيث وجهت إليه تهم بتتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في مستندات بنكية، واستخدامها وتصرفه بالأموال المحجوزة عمدا، والوصول إلى شهادة مزورة من إدارة عامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتصرفه بالمحجوزات التي كانت تحت رعايته. وتواجه باقي المتهمين في القضية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للقيام بجرائم مالية، واختلاس أموال عامة وخاصة كونهم موظفين عموميين، بالإضافة إلى تزوير مستندات بنكية واستخدامها، والارتشاء. هذا وتمت إحالة المتهم الرئيسي بابور الصغير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل المحكمة الزجرية بعين السبع لعدم الاختصاص، وقد تم اكتشاف هذه القضية بناء على شكوى قدمها ممثل النيابة العامة نيابة عن بنك إفريقيا، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ضد المتهم الرئيسي، قبل أن تقوم التحقيقات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استنادا إلى الشكوى المقدمة من البنك، بكشف تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية، استخدمها البرلماني للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية هائلة. وقد تمت احالة المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة في هذا الملف عن تورط متهمين آخرين.
مجتمع

تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية يقود طبيبين إلى الاعتقال
انفجرت فضيحة جديدة في قضية تزوير الشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث تم اعتقال طبيبين أمس الجمعة وتقديمهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي قرر متابعتهما ووضعهما رهن الاعتقال في قضية تلبس، بينما تم توبيخ طبيب ثالث وإطلاق سراحه. عدد من المحامين، الذين يمثلون الأطباء العاملين في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا لساعات حتى منتصف الليل أمام مكتب وكيل الملك، لمعرفة مصير المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة يوم الاثنين المقبل بتهمة تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية. وتتعلق الشواهد المزورة بحوادث السير، حيث كشفت التحقيقات وجود تواطؤ بين الأطباء والوسطاء وأيضا المحامين لتزوير فترة العجز من أجل الحصول على تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين. وتم القبض على هذه الشبكة بعد شكوى قدمتها امرأة أمام وكيل الملك بمحكمة سلا ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإصدار شهادة طبية، وتم إلقاء القبض على الطبيب متلبسا بعد نصب كمين له، كما تم القبض على طبيبين آخرين ومن المرجح أن يتم القبض على الوسطاء أيضا. وتعتبر شركات التأمين هي الأكثر تضررا من عمليات تزوير الشواهد الطبية في حوادث السير، حيث يطلب منها دفع مبالغ ضخمة، ومن المحتمل أن تتحول هذه الشركات إلى طرف مدني في هذه القضية.
مجتمع

سكوب.. الاستماع لمغني فرنسي مشهور بسبب مركز التجميل الغير مرخص بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان مصالح الامن بمراكش، استمعت مؤخرا لمغني فرنسي مشهور مقيم بمراكش، للاشتباه في صلته بملف مركز التجميل الغير مرخص الذي تمت مداهمته الاسبوع الماضي. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد جاء الاستماع الى المغني المذكور، بعدما تم تداول اسمه خلال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين خلال مداهمة المركز، وكذا بعدما حل بعين المكان خلال المداهمة في محاولة لتسخير معارفه النافذين، من أجل السيطرة على الوضع قبل اعتقال المتورطين في الملف بعد المداهمة. وتضيف المصادر ان الاستماع الى المغني المذكور جاء أيضا للاشتباه في صلته بتسهيل ادخال مركز التجميل، لمواد طبية وشبه طبية بدون أداء رسوم التعشير. ويشار ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية، كما تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب.
مجتمع

سكوب.. إيداع طبية تجميل مزورة “زماكَرية” وطبيبين تُركيين سجن لوداية وكشـ24 تكشف التفاصيل الحصرية
في إطار متابعتها لملف مداهمة مركز تجميل بمراكش واعتقال مسيرته وعدة اطباء أجانب ومستخدمين داخل المركز، علمت كشـ24 من مصادرهاK ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية. وحسب مصادر كشـ24 فقد تم الى جانب متابعة المسيرة الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل والطبيبين في حالة عتقال، فقد تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب. وتضيف مصادرنا، ان المصالح الامنية اوقفت مستخدمين بالمركز، كما اقتادت صاحبته ومجموعة من الاجانب الذي يزالون مهنة الطب بالمغرب دون ترخيص ومن ضمنهم اتراك واطباء من دول اوروبا الشرقية وطبيب مشرقي. ووفق المصادر ذاتها، فقد تبين ان صاحبة المركز فرنسية الجنسية وجزائرية الاصل، وعلى علاقة بمغني فرنسي معروف مقيم بمراكش، و الذي هرع الى عين المكان في محاولة لطي الملف، الا ان المصالح المعنية اكملت اجراءاتها دون اكتراث لمحاولاته واتصالاته. وقد تم اقتياد المعنيين بالامر الى ولاية امن مراكش قصد تعميق البحث، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة، ومتابعة المخالفين منهم للقانون بالمنسوب اليهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة