بعد حادث وفاة الطفل ريان إثر سقوطه في بئر ضواحي مدينة شفشاون، أواخر العام الماضي، استفاق المغاربة من جديد على مصرع امرأة بعد سقوطها في بئر بقرية الرميلة في إقليم تاونات، شمالي البلاد.وقال أحد أقارب الضحية (40 سنة) ، إنها ذهبت لجلب الماء من البئر القريب من مكان السكن، لكنها لم تعد، وحينها خرج أفراد العائلة للبحث عنها، فعثروا على برميل ماء بمحاذاة البئر، فساورتهم الشكوك في أن تكون قد سقطت.وأضاف المصدر أن أسرة الضحية أخطرت السلطات المحلية، التي أخبرت المصالح الأمنية وعناصر الإنقاذ، الذين استعملوا آليات ومعدات حديثة لانتشال جثة الضحية.وقال مصدر محلي، إن انتشال الجثة من البئر لم يكن بالأمر الهين، إذ استغرق الأمر ساعات طويلة، حيث جرى إفراغ البئر وعمقه 6 أمتار من المياه باستعمال مضخات.وبعد استخراج الجثة من قعر البئر، جرى نقلها إلى مستودع الأموات (المشرحة) من أجل إخضاعها للتشريح بهدف معرفة أسباب الوفاة، وذلك للتأكد من عدم سقوطها في البئر بسبب جريمة مدبرة.وأفاد المصدر نفسه، أنه بتعليمات من النيابة العامة فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا للوقوف على ملابسات الحادث وظروف الوفاة، بعدما تبين أن الضحية سقطت على رأسها في قاع البئر.إجراءات صارمةوبسبب توالي حوادث سقوط مواطنين تباعا في الآبار والثقوب، قال الخبير القانوني، محمد صمودي، إنه رغم المراسلة الصارمة التي وجهها وزير الداخلية على هامش وفاة الطفل ريان، إلى عدد من المسؤولين يحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية، إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه، ولم يقم عدد ممن وجهت إليهم المراسلة بالدور المنوط بهم والمتمثل في تطبيق القانون وإغلاق كل الآبار والثقوب المفتوحة.وأبرز صمودي، أن حادث سقوط سيدة في البئر، يتطلب من جديد تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بصفتها القطاع الوصي على الآبار، واتخاذ إجراءات صارمة مقرونة بعقوبات حبسية وغرامات مالية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وفق تعبيره.أما الخبير في شؤون التنمية المحلية، مولاي الحافظ الفاضل، فقد طالب، بالمحاسبة وتشديد العقاب في حق المخالفين.وتابع مولاي الحافظ أن وكالات الحوض المائي تتوفر على خرائط خاصة بالآبار في مختلف المحافظات والمناطق، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، وبين البلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه.عقبة التطبيقومن جهته، أكد امحمد خافو، وهو أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية، أن المشكل المطروح يكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فدورية وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون، لكن يبدو أنها لم تفعل بعد.وأضاف الخبير "لدينا شرطة الماء، لكن هناك مشكل في المراقبة والتتبع، مثلا في إطار برنامج المغرب الأخضر يجب معرفة كم عدد الرخص الممنوحة لحفر الآبار، ثم عدد الآبار التي تم حفرها دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية من أجل إحصاء الآبار والثقوب المفتوحة".وكانت السلطات المغربية قد سارعت إلى التحرك، بعد حادث الطفل ريان فقام وزير الداخلية، بمراسلة المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية ومديري المحافظات والأقاليم لقطاع التجهيز والماء، لأجل حثهم تطبيق القانون، واتخاذ التدابير الصارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.المصدر: سكاي نيوز عربية