تواصل السلطات الاقليمية بإقليم الحوز الاشراف على عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز، وذلك بعدما تم تشكيل عشرات اللجان الخاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال.

وحسب مصدر مسؤول لـ"كشـ24" فإن عدد اللجان الخاصة بالإحصاء الذي انطلق أول أمس الاثنين بدأ بـ 20 لجنة في أول يوم، فيما بلغ في اليوم الثاني 25 لجنة، وارتفع عدد اللجان اليوم الأربعاء إلى 42 لجنة إحصاء تم توزيعها على مجموع تراب إقليم الحوز ، وذلك من أجل إجراء مسح شامل لجميع المباني المتضررة من الزلزال إلى حدود نهاية الشهر الجاري.

وأبرز المصدر ذاته أن تشكيل هذه اللجان جاء عقب اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم الحوز، حيث أكد على الجدية وسرعة احصاء المباني المتضررة وتعويض الساكنة المتضررة، وسيتم جمع المعلومات الكاملة عن مالكي المباني المتضررة، وإرسالها إلى اللجنة الاقليمية التي يترأسها عامل إقليم الحوز قصد جمع حصيلة نهائية عن عدد المتضررين.

وأكد المتحدث ذاته أن عملية الإحصاء الحالية تهم معرفة أسماء وأرقام البطاقات الوطنية، والهواتف الشخصية الخاصة بمالكي المنازل او المكترين، إضافة إلى عدد الساكنين في كل منزل، وتحديد رقم الدار والموقع الجغرافي، إلى جانب عدد الضحايا الذين وافتهم المنية داخل كل منزل.

اللجان الخاصة بالإحصاء، يضيف المصدر ذاته، مكونة من رجال السلطة المهندسين مختلف الفاعلين المعنيين بالتعمير وطبوغرافيين مكاتب الدراسات الدرك الملكي والوقاية المدنية، وتشتغل وفق برنامج محكم، يهم بالأساس 3 مراحل، الأولى والثانية تخص جمع المعطيات الكاملة عن المتضررين، والثالثة تخص الدراسة الجيوفيزيائية من خلال مختبر دراسات يضم مختصين في مجال التعمير، سيحسم في مكان إعادة البناء الذي يجب أن يكون في موضع آمن.

ويأتي هذا حسب المصدر ذاته في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، والذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه، والهدف هو تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وتهدف هذه العملية إلى تحديد الأضرار في المباني وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى هدم أو إصلاح أو تدعيم، وما إذا كانت تشكل خطرا على الطرقات والسكان.