فاجأت مصالح وزارة الأوقاف بمراكش، العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء، بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ عقود الكراء وإفراغ المكترين دون أدنى تقدير لما سينتج عن هذه القرارات من تشريد لأسر بكاملها وسد منافذ الرزق في وجه تجار وحرفيين، ظلوا على امتداد عقدين من الزمن يعتمدون هذه المحلات كمورد للعيش.

«وحيث أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. فإنها تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، إشعارات تهاطلت على عشرات الأسر بمراكش، ونزلت عليهم كالصاعقة حين قذفتهم بها مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف.

ظل المعنيون يستغلون هذه المحلات التجارية ويقطنون رفقة أسرهم شققا على امتداد أزيد من عقدين من الزمن، في إطار علاقة كرائية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطمئنين آمنين من «دواير الزمان»، دون أن يدور في خلدهم أن أهل الحل والعقد بالنظارة يهيئون لهم هذه المفاجأة غير السارة.

مستغلو العديد من الشقق والمنازل والمحلات التجارية وغيرها من البنايات التابعة للأملاك الحبسية، كانوا في مرمى استهدافات هذه الإشعارات ما جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، ويدخلون في مسلسل قلق واضطراب لم يخرجوا منه إلى حد كتابة هذه السطور.

أكد المعنيون أنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

بعد كل هذه السنوات وفي ظل مجمل هذه التفاصيل والمعطيات، سيخرج القيمون على نظارة الاوقاف بالإشعارات المذكورة، ويمنحون الساكنة مهلة أسبوع لمغادرة محالتهم، تحت طائلة «عرض ملف القضية على القضاء».

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبتهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع على هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية، دون أن  يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

إصرار الإدارة على تفعيل قراراتها، اصطدم بتشبت المكترين بحقهم في احترام بنود العقود التي تربطهم بمصالح الأوقاف، وعدم الانصياع للضغوط الرامية لإبرام عقود جديدة بشروط اعتبروها مجحفة في حقهم، ومن ثمة انتظامهم في جمعية محلية تضم العشرات من مكتري محلات الأوقاف قصد توحيد مواقفهم وتفويت الفرصة على إدارة الأوقاف للاستفراد بهم كل واحد على حدة تيمنا بالحكمة المأثورة «الذئب لا يأكل إلا الشارد من الغنم».

أمام هذا التكتل غير المتوقع، لجأت مصالح الأوقاف إلى الرفع من منسوب التحدي ودخلت مرحلة سياسة «تكسير العظام»، ومن ثمة شروعها في إمطار العديد من المكترين بوابل من الدعاوى القضائية المطالبة بـ«فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض عن الاستغلال».

قرارات جعلت بعض الهيئات الحقوقية تدخل على خط القضية وتبادر بمراسلة المصالح المركزية للوزارة تطالب من خلالها بوقف حملة قرارات الإفراغ، باعتبارها «تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين وتضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح  آلاف العائلات».