الجمعة 29 مارس 2024, 15:36

صحافة

مصالح وزارة الأوقاف تطالب مئات الأسر بمراكش بإفراغ محلاتها وهيئات حقوقية تراسل التوفيق


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2016

فاجأت مصالح وزارة الأوقاف بمراكش، العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء، بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ عقود الكراء وإفراغ المكترين دون أدنى تقدير لما سينتج عن هذه القرارات من تشريد لأسر بكاملها وسد منافذ الرزق في وجه تجار وحرفيين، ظلوا على امتداد عقدين من الزمن يعتمدون هذه المحلات كمورد للعيش.

«وحيث أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. فإنها تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، إشعارات تهاطلت على عشرات الأسر بمراكش، ونزلت عليهم كالصاعقة حين قذفتهم بها مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف.

ظل المعنيون يستغلون هذه المحلات التجارية ويقطنون رفقة أسرهم شققا على امتداد أزيد من عقدين من الزمن، في إطار علاقة كرائية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطمئنين آمنين من «دواير الزمان»، دون أن يدور في خلدهم أن أهل الحل والعقد بالنظارة يهيئون لهم هذه المفاجأة غير السارة.

مستغلو العديد من الشقق والمنازل والمحلات التجارية وغيرها من البنايات التابعة للأملاك الحبسية، كانوا في مرمى استهدافات هذه الإشعارات ما جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، ويدخلون في مسلسل قلق واضطراب لم يخرجوا منه إلى حد كتابة هذه السطور.

أكد المعنيون أنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

بعد كل هذه السنوات وفي ظل مجمل هذه التفاصيل والمعطيات، سيخرج القيمون على نظارة الاوقاف بالإشعارات المذكورة، ويمنحون الساكنة مهلة أسبوع لمغادرة محالتهم، تحت طائلة «عرض ملف القضية على القضاء».

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبتهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع على هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية، دون أن  يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

إصرار الإدارة على تفعيل قراراتها، اصطدم بتشبت المكترين بحقهم في احترام بنود العقود التي تربطهم بمصالح الأوقاف، وعدم الانصياع للضغوط الرامية لإبرام عقود جديدة بشروط اعتبروها مجحفة في حقهم، ومن ثمة انتظامهم في جمعية محلية تضم العشرات من مكتري محلات الأوقاف قصد توحيد مواقفهم وتفويت الفرصة على إدارة الأوقاف للاستفراد بهم كل واحد على حدة تيمنا بالحكمة المأثورة «الذئب لا يأكل إلا الشارد من الغنم».

أمام هذا التكتل غير المتوقع، لجأت مصالح الأوقاف إلى الرفع من منسوب التحدي ودخلت مرحلة سياسة «تكسير العظام»، ومن ثمة شروعها في إمطار العديد من المكترين بوابل من الدعاوى القضائية المطالبة بـ«فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض عن الاستغلال».

قرارات جعلت بعض الهيئات الحقوقية تدخل على خط القضية وتبادر بمراسلة المصالح المركزية للوزارة تطالب من خلالها بوقف حملة قرارات الإفراغ، باعتبارها «تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين وتضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح  آلاف العائلات».

فاجأت مصالح وزارة الأوقاف بمراكش، العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء، بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ عقود الكراء وإفراغ المكترين دون أدنى تقدير لما سينتج عن هذه القرارات من تشريد لأسر بكاملها وسد منافذ الرزق في وجه تجار وحرفيين، ظلوا على امتداد عقدين من الزمن يعتمدون هذه المحلات كمورد للعيش.

«وحيث أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. فإنها تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، إشعارات تهاطلت على عشرات الأسر بمراكش، ونزلت عليهم كالصاعقة حين قذفتهم بها مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف.

ظل المعنيون يستغلون هذه المحلات التجارية ويقطنون رفقة أسرهم شققا على امتداد أزيد من عقدين من الزمن، في إطار علاقة كرائية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطمئنين آمنين من «دواير الزمان»، دون أن يدور في خلدهم أن أهل الحل والعقد بالنظارة يهيئون لهم هذه المفاجأة غير السارة.

مستغلو العديد من الشقق والمنازل والمحلات التجارية وغيرها من البنايات التابعة للأملاك الحبسية، كانوا في مرمى استهدافات هذه الإشعارات ما جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، ويدخلون في مسلسل قلق واضطراب لم يخرجوا منه إلى حد كتابة هذه السطور.

أكد المعنيون أنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

بعد كل هذه السنوات وفي ظل مجمل هذه التفاصيل والمعطيات، سيخرج القيمون على نظارة الاوقاف بالإشعارات المذكورة، ويمنحون الساكنة مهلة أسبوع لمغادرة محالتهم، تحت طائلة «عرض ملف القضية على القضاء».

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبتهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع على هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية، دون أن  يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

إصرار الإدارة على تفعيل قراراتها، اصطدم بتشبت المكترين بحقهم في احترام بنود العقود التي تربطهم بمصالح الأوقاف، وعدم الانصياع للضغوط الرامية لإبرام عقود جديدة بشروط اعتبروها مجحفة في حقهم، ومن ثمة انتظامهم في جمعية محلية تضم العشرات من مكتري محلات الأوقاف قصد توحيد مواقفهم وتفويت الفرصة على إدارة الأوقاف للاستفراد بهم كل واحد على حدة تيمنا بالحكمة المأثورة «الذئب لا يأكل إلا الشارد من الغنم».

أمام هذا التكتل غير المتوقع، لجأت مصالح الأوقاف إلى الرفع من منسوب التحدي ودخلت مرحلة سياسة «تكسير العظام»، ومن ثمة شروعها في إمطار العديد من المكترين بوابل من الدعاوى القضائية المطالبة بـ«فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض عن الاستغلال».

قرارات جعلت بعض الهيئات الحقوقية تدخل على خط القضية وتبادر بمراسلة المصالح المركزية للوزارة تطالب من خلالها بوقف حملة قرارات الإفراغ، باعتبارها «تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين وتضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح  آلاف العائلات».


ملصقات


اقرأ أيضاً
سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة