في إطار الاحتفال بالذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، عرفت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم الصويرة صباح يوم 16 ماي تنظيم حفل رسمي بحضور عامل الإقليم وممثلي الهيئة القضائية والمنتخبين و ممثلي المصالح الخارجية و هيئات المجتمع المجني والصحافة.وبالمناسبة قدم رئيس المنطقة الأمنية بالصويرة عرضا مفصلا حول أنشطة وأداء الفرق الأمنية بإقليم الصويرة للفترة الممتدة ما بين ماي 2017 وماي 2018 . ومن أهم ما جاء في العرض وبالأرقام :" .. تمكنت مصالح الأمن وبالتنسيق مع المصالح الموازية وتحث الإشراف الدائم للسلطات القضائية وفي ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من العمل على تحصيل الأرقام التالية : ...."  وفي موضوع  تامين محيط المؤسسات التعليمية ، وفي إطار المقاربة السوسيو ثقافية  مع التلاميذ بمختلف  مستوياتهم التعليمية ،وتكريسا لمبدأ انفتاح  المؤسسة الأمنية على محيطها فقد برمجت لقاءات تواصلية بالتنسيق مع مديرية وزارة التربية الوطنية  ، و همت  المحاور التالية : العنف المدرسي –  التحرش الجنسي- التربية على المواطنة –السلوكيات الوقائية – السلامة الطرقية-المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة- جرائم الانترنيت - الوقاية من الانحراف :وفي إطار التشخيص القضائي ومسرح الجريمة، والقضايا التي  تم حلها بالاستعانة بالدليل العلمي الجنائي: "  أما بالنسبة لشرطة مطار الصويرة موكادور،فقد تمكنت  بمختلف تشكيلاتها الأمنية من المعالجة الأمنية  ل :1255 رحلة تجارية دولية  ورحلات خاصة من مناطق مختلفة من العالم  نقلت جميعها  إيابا وذهابا 75620  مسافرا.  وتمكنت بيقظة طاقمها وحسهم المهني من إيقاف  05 أشخاص من اجل التزوير واستعماله،  و بمؤازرة فرقة الكلاب المدربة المحلية تم إيقاف  05 أشخاص من أجل حيازة المخدرات..."كما أشار رئيس المنطقة الأمنية بالصويرة ،"أن سنة 2017 شكلت جسر العبور الآمن  والممدود نحو المستقبل  لضمان الارتقاء  بجهاز الشرطة  تحث شعار  التنزيل العملي  للإستراتيجية  الأمنية الجديدة  مع عناوين  فرعية تتمثل في  إرساء دعائم أساسية للحكامة  الجيدة في التدبير المالي والإداري وتمتين آليات النزاهة  والتخليق  و بناء  قدرات  الموظفين وتجويد  الخدمات الأمنية المقدمة  للمواطنين  والرفع من جاهزية  وفعالية  المصالح  العملياتية  للأمن ، فضلا عن تدعيم  الانفتاح والتواصل  بما يضمن  التأسيس لشرطة  حديثة وعصرية .  وأن الحكامة  والتحديث   هي العنوان الأبرز للمرحلة الجديدة اعتبارا لكون الإصلاح العميق للنظام الشرطي هو احد مرتكزات  الحكامة الأمنية الجيدة ، و لا يتعلق الأمر بالإصلاح التنظيمي  فقط ، بل يشمل كذلك مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة  بالأمن وتغيير صورة القوة العمومية وتحديث طرق اشتغالها ، ولهذا الغرض فقد ارتكز  تصور الأمن الوطني  لمفهوم الحكامة الأمنية  على تحيين مقاربة  الشرطة  وتكييفها  مع الطلب العمومي  في مجال الأمن  لمكافحة الجريمة  وحماية حقوق الإنسان.."

أحمد بومعيز / الصويرة