بعد أسابيع قليلة على تفجر فضيحة التسجيلات الصوتية بابتدائية البيضاء والتي شملت مستشارين بمحكمة "كوماناف"، والزيارة التي قام بها مفتشون تابعون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عادت مشكلة تعليل الأحكام القضائية بالغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء إلى الواجهة من جديد، بسبب عدم تمكن عدد كبير من المتقاضين من تسلم نسخ القرارات الاستئنافية من أجل سلوك مسطرة النقض.وحسب تقارير إخبارية، سجلت تأخيرات على مستوى تعليل الأحكام القضائية بالغرفة الجنائية الاستئنافية وتسليم النسخ للمتقاضين، حيث عرفت بعض القضايا التي صدرت بشأنها قرارات خلال بداية شهر غشت الحالي، تسليم نسخ عنها مرفقة بالتعليل، في مقابل قرارات صدرت في شهري يونيو ويوليوز الماضيين، دون تمكن أصحابها من سحب نسخ منها، من أجل التسريع في إجراءات النقض أمام الجهة المختصة.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تفاقمت مشكلة  تعليل الأحكام القضائية، في ظل تضامنها مع العطلة القضائية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتغلب على مثل هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وحفظ حقوق المتقاضين في إطار السلم القضائي.ويبقى تعليل الأحكام القضائية ضرورة قانونية، هذا دون إغفال دور التعليل في تعزيز الدور الاجتماعي للقضاة، بحيث يرمي موجب التعليل إلى إقناع المتقاضي بأن العدالة قد تحققت مما يساهم في تحقيق "السلم القضائي". ومن هذه الزاوية، يبدو تعليل الحكم خدمة أساسية يدين القاضي بها للمتقاضين.