يبدو أن مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية بالصويرة لن يرى النور في المستقبل القريب بعد حوالي سنة من إخلاء المقر وهدمه وتهيئ التصاميم المعمارية للمشروع من أجل إعادة البناء . فحسب المعطيات الأخيرة ،فالمشروع يواجه عدة مشاكل قانونية ، إذ تقول نفس المعطيات أن البقعة المعدة له أصلا و منذ البداية توجد في ملكية شخص آخر تم اكتشافه بعد سنوات من اعتبارها مقرا للمحكمة منذ تشييدها في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات ليم إخلاؤها بعد أن أصبحت تشكل خطرا على الجميع – رغم حداثة تشييدها آنذاك –
المقرات المؤقتة المعتمدة حاليا كمحكمة ابتدائية بالصويرة ، و الذي تم اكتراؤها بأثمنة باهظة لا تسع لا القضاة ولا المتقاضين و لا الموظفين و لا المرتفقين و لا حتى أرشيف المحكمة المتراكم في الممرات ، و جلسات المحكمة تتم بالشارع العمومي تقريبا .
منتهى الشفافية و العدل …