لا شيء على ما يرام في منتجع سيدي حرازم بعد عودة الحية بتدرج إليه في إطار تخفيف الحجر الصحي المرتبطة بمواجهة الجائحة. فـ"المشربة الأولى" في المنتجع بقيت بدون ماء. ولا يتردد التجار في تحميل المسؤولية لرئيس الجماعة، محمد قنديل، الذي رحل منذ سنوات من حزب الاستقلال إلى حزب العدالة والتنمية.ويتساءل تجار هذه المشربة عن المعايير المعتمدة لإطلاق صنابير مياه المشربة الثانية، في وقت توقفت فيه صنابير مشربتهم عن العمل في ملابسات غير واضحة، في وقت كان من المفروض أن تفتح فيه المشربتين معا بعد إعادة فتح المنتجع أمام الوافدين.وإلى جانب المشربة المعطلة، يشتكي مجموعة من التجار من تداعيات حريق أجهز على محلاتهم، في الآونة الأخيرة. ونفذ هؤلاء المتضررين وقفات احتجاجية للمطالبة الجماعة بالتدخل في هذه النازلة التي لا تزال ملابساتها غير واضحة، خاصة وأن الحريق أدى إلى فقدانهم للسلع والمحلات، مما يهدد بتشردهم.وكان المجلس الجماعي لسيدي حرازم قد عقد دورته العادية لشهر ماي، يوم 6 ماي الجاري، وخصص أشغالها لتوقيع اتفاقية مع المديرية الإقليمية للتعليم بفاس وجمعية النقل المدرسي. كما تدارس دفتر التحملات الخاص بأكشاك السوق المؤقت بالمشربة الثانية سيدي حرازم، وتدارس أيضا دفتر الشروط والتحملات الخاص بالسوق الجماعي بقرية السخينات، وتوزيع المساعدات على جمعية دار الطالبة وجمعية النقل المدرسي.ورغم أن المنتجع يتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة يمكن أن تساعده على التحول إلى قبلة للسياحة الداخلية، إلا أنه يعاني من خصاص كبير في البنيات التحتية، من مراحيض عمومية وبنيات استقبال. وينتقد الكثير من الزوار هيمنة "الفوضى" على عدد من خدماته، واحتلال فضاءاته المفتوحة من قبل أشخاص يكترونها، وذلك إلى جانب أعمال بلطجة في محطات وأماكن وقوف السيارات، وإلزام المرتفقين بأداء مبالغ مالية تفوق بكثير التسعيرة المعلن عنها في لوحات خاصة.