جهوي

مشاريع جديدة بالصويرة تكلف أزيد من 43 مليون درهم


كشـ24 نشر في: 24 أغسطس 2021

تم التأشير على صعيد إقليم الصويرة على 15 مشروعا بقيمة مالية قدرها 43 مليونا و27 ألفا و800 درهم، وذلك في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برسم سنة 2021.وهمت هذه المشاريع، بحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي لعمالة الإقليم، تعميم التعليم ما قبل lلمدرسي بمشروع إجمالي يتوقع بناء 129 وحدة مدرسية بغلاف مالي قدره 25 مليونا و925 ألف درهم لفائدة 1940 مستفيدا. وبخصوص المحور المتعلق بصحة الأم والطفل، فقد تمت برمجة 6 مشاريع بغلاف مالي يبلغ 6 ملايين و412 ألفا و800 درهم (2000 مستفيد).وتتعلق المشاريع المتبقية بتحسين ظروف التمدرس بـ4 مشاريع (9 ملايين و890 ألف درهم، لفائدة 2500 مستفيد) ودعم التنشيط السوسيورياضي والثقافي (4 مشاريع بغلاف مالي قدره 800 ألف درهم/7000 مستفيد). وجدير بالذكر أنه تم تمويل 279 مشروعا ما بين 2019 و2020 في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم الصويرة.وتوزعت هذه المشاريع على برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (37 مشروعا بما مجموعه 117 مليونا و821 ألفا و903 دراهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (30 مشروعا/ 9 ملايين و472 ألفا و600 درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (48 مشروعا/ 10 ملايين و724 ألفا و462 درهما) وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (153 مشروعا، من ضمنها بناء 122 وحدة للتعليم ما قبل المدرسي).وهمت المشاريع الـ11 المتبقية (3 ملايين و403 آلاف درهم) تدخلات عمالة الإقليم للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.

تم التأشير على صعيد إقليم الصويرة على 15 مشروعا بقيمة مالية قدرها 43 مليونا و27 ألفا و800 درهم، وذلك في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برسم سنة 2021.وهمت هذه المشاريع، بحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي لعمالة الإقليم، تعميم التعليم ما قبل lلمدرسي بمشروع إجمالي يتوقع بناء 129 وحدة مدرسية بغلاف مالي قدره 25 مليونا و925 ألف درهم لفائدة 1940 مستفيدا. وبخصوص المحور المتعلق بصحة الأم والطفل، فقد تمت برمجة 6 مشاريع بغلاف مالي يبلغ 6 ملايين و412 ألفا و800 درهم (2000 مستفيد).وتتعلق المشاريع المتبقية بتحسين ظروف التمدرس بـ4 مشاريع (9 ملايين و890 ألف درهم، لفائدة 2500 مستفيد) ودعم التنشيط السوسيورياضي والثقافي (4 مشاريع بغلاف مالي قدره 800 ألف درهم/7000 مستفيد). وجدير بالذكر أنه تم تمويل 279 مشروعا ما بين 2019 و2020 في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم الصويرة.وتوزعت هذه المشاريع على برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (37 مشروعا بما مجموعه 117 مليونا و821 ألفا و903 دراهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (30 مشروعا/ 9 ملايين و472 ألفا و600 درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (48 مشروعا/ 10 ملايين و724 ألفا و462 درهما) وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (153 مشروعا، من ضمنها بناء 122 وحدة للتعليم ما قبل المدرسي).وهمت المشاريع الـ11 المتبقية (3 ملايين و403 آلاف درهم) تدخلات عمالة الإقليم للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.



اقرأ أيضاً
انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم شيشاوة
جهوي

درك قلعة السراغنة يفك لغز جريمة قتل بشعة
قامت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء، بإحالة سيدة وعشيقها على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيق معهما بخصوص تورطهما في جريمة قتل بشعة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات الأولية  التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة أن سيدة أقدمت  رفقة عشيقها على استدراج طليقها إلى الحقل من أجل الانتقام منه. وشرع عشيق السيدة المذكورة في التشاجر مع الضحية، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض. وقامت الطليقة بإنكار جميع التهم المنسوبة لها في البداية، لكنها سرعان ما اعترفت بالجريمة التي ارتكبت. وجرى، الأحد الماضي، العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، ملقاة في منطقة نائية بجماعة بني عامر على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومنطقة لبروج، حيث بدت عليها آثار ضرب شديد وكانت مضرجة في الدماء.
جهوي

مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

حملات السلطات تغضب أصحاب “الكاروات” بقلعة السراغنة
شهدت مدينة قلعة السراغنة في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات من قبل أصحاب العربات المجرورة بالدواب، المعروفة محليًا بـ"الكاروات"، وذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي انطلقت في 6 مايو 2025، والتي أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجماعة الترابية، واستهدفت تنظيم حركة السير والجولان داخل المدينة ومكافحة ظاهرة العربات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتعرقل المرور. أعرب العديد من أصحاب العربات عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أن الحملة تستهدف مصدر رزقهم الوحيد. وأشاروا إلى أن العديد منهم يعتمدون على هذه العربات في نقل البضائع والركاب، خاصة في المناطق النائية حيث تفتقر وسائل النقل الحديثة. كما أبدوا قلقهم من عدم وجود بدائل اقتصادية واجتماعية تضمن لهم دخلاً ثابتًا في ظل الظروف الحالية. وطالب المحتجون بضرورة توفير حلول بديلة تضمن لهم الاستمرار في عملهم دون المساس بمصالحهم. كما دعوا إلى فتح حوار مع السلطات المحلية لإيجاد آليات تنظيمية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني وآمن، مع احترام القوانين المعمول بها في المدينة. ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتنظيم حركة السير، وأنها ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن العربات المحجوزة ستخضع للتعامل وفقًا للمساطر القانونية، مع ضمان احترام حقوق أصحابها وتوثيق كافة مراحل العملية. رغم هذه الجهود، لا تزال ظاهرة العربات المجرورة بالدواب تشكل تحديًا أمام السلطات المحلية، مما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والزجرية، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام بالمدينة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة