سكبت تصريحات نائب عمدة المدينة، ذو السوابق القضائية إسماعيل المغاري، حول فضيحة ماراطون مراكش الدولي، الزيت على النار، وزادت من حدة الانتقادات على المستوى الوطني والدولي، حيث برر هذه الانتقادات التي رافقت فضيحة تبول المشاركين في الماراطون بشوارع وحدائق مدينة مراكش، بأنها جزء من حملات سياسية سابقة لأوانها تستهدف العمدة.

المغاري الذي كان موضوع متابعة قضائية، عوض الإقرار بمسؤولية المجلس الجماعي، في هذه الفضيحة ارتأى مهاجمة كل من انتقد هذه التظاهرة، في محاولة لتغطية فشل المجلس في توفير مراحيض عمومية، على اعتبار أن مدينة مراكش تعتبر قبلة للكثير من التظاهرات الرياضية.

وتنصل المغاري خلال حديثه من مسؤوليته كصانع قرار سياسي بالمدينة، والنائب العاشر لعمدة مدينة مراكش، بخصوص الفضيحة السالفة الذكر التي عرفتها نسخة الماراطون المذكورة، بسبب غياب مراحيض عمومية بالمدينة، حيث قال "أنه ليس من مسؤولية الجماعة إنشاء المرافق الصحية لكون تنظيم الماراطون راجع لجمعية الأطلس الكبير".

وتجدر الإشارة إلى أن اسماعيل المغاري النائب العاشر للعمدة، من ذوي السوابق القضائية، وتم توقيفه خلال شهر شتنبر الماضي متبسا بحيازة مخدر الكوكايين، ليتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح، بالإضافة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، على خلفية تورطه في قضية “الاستحواذ” على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة الحمراء.

وكانت الدورة الـ35 لماراطون مراكش الدولي، قد شهدت اختلالات تنظيمية أثارت جدلا واسعا، بعد انتشار صورا تظهر مجموعة من المشاركين وهم يتبولون بشوارع مدينة مراكش، في مشهد يدل على غياب التخطيط المحكم لمثل هذه التظاهرات الدولية، التي يفترض أن تليق بمكانة مراكش كوجهة سياحية عالمية.