مجتمع

مشاركة مكثفة لأفراد القوات المساعدة في حملة للتبرع بالدم بشيشاوة


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2020

نظمت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة، مساء أمس الخميس، حملة للتبرع بالدم شهدت انخراطا مكثفا من لدن أفراد القوات المساعدة، مساهمة منهم في تعزيز المخزون الوطني من الدم خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفي-19).وعرفت هذه الحملة، المنظمة تحت إشراف المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش آسفي، مشاركة القائد الإقليمي للقوات المساعدة الكولونيل محمد الهداري، إلى جانب انخراط جميع أفراد وضباط القوات المساعدة بمختلف درجاتهم وأسلاكهم.ومرت هذه العملية الإنسانية، المرتبطة بالواجب الوطني، في استحضار لروح التطوع والمساعدة ومقاصد التآزر، وتحت تدابير وإجراءات وقائية مشددة للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".وحسب القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة، فإن هذه الحملة تأتي "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في تعزيز كافة المجهودات الرامية إلى سد الخصاص المتواجد على مستوى مراكز تحاقن الدم بالمملكة بهذه المادة الحيوية، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".وفي هذا الإطار، وتماشيا مع الخطة الاستباقية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة جهة الجنوب وجهة الشمال، عبأت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة كافة إمكانياتها ومواردها البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاح هذه المبادرة الطيبة والإنسانية من نوعها والتي تجسد لمعاني التضامن والتآزر، وذلك وفق معايير وشروط وقائية معمول بها وطنيا من أجل سلامة المتبرعين بالدم.واستنادا إلى القيادة الإقليمية، فإن هذا "ليس بجديد على أفراد القوات المساعدة وإنما هو شيء متأصل ومتجذر في هذا القطاع، لاسيما وأن القوات المساعدة حملت على عاتقها أمانة التضحية بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن".وأكدت أن هذه الحملة "تدل على الانخراط الجدي والفعلي لنساء ورجال أفراد القوات المساعدة بشيشاوة بمختلف رتبهم من ضباط وضباط صف وجنود وراء جلالة الملك، تحت الشعار الخالد الله، الوطن، الملك". من جانبه، أوضح المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشيشاوة، محمد الموس، أن هذه الحملة تهدف إلى الرفع من مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني، حيث مكنت من جمع 112 كيس دم. وأكد السيد الموس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة مرت في ظروف جيدة، بفضل التدابير المتخذة من قبل الأطقم الصحية التابعة للمركز الجهوي لتحاقن الدم، للمحافظة على صحة المانحين من أفراد القوات المساعدة.ونوه المسؤول الإقليمي بـ"الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن والقوات المساعدة، الذين نظموا، خلال هذه الظرفية الاستثنائية، حملات للتبرع بالدم تلبية لنداء الوطن وانسجاما مع مبادئ الواجب الوطني".وتعبأت القوات المساعدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، بتفان وإخلاص، إلى جانب القوات العمومية الأخرى، من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي للحد من انتشار وباء "كورونا" ومساعدة المواطنين خلال هذه الفترة من الأزمة.

نظمت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة، مساء أمس الخميس، حملة للتبرع بالدم شهدت انخراطا مكثفا من لدن أفراد القوات المساعدة، مساهمة منهم في تعزيز المخزون الوطني من الدم خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفي-19).وعرفت هذه الحملة، المنظمة تحت إشراف المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش آسفي، مشاركة القائد الإقليمي للقوات المساعدة الكولونيل محمد الهداري، إلى جانب انخراط جميع أفراد وضباط القوات المساعدة بمختلف درجاتهم وأسلاكهم.ومرت هذه العملية الإنسانية، المرتبطة بالواجب الوطني، في استحضار لروح التطوع والمساعدة ومقاصد التآزر، وتحت تدابير وإجراءات وقائية مشددة للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".وحسب القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة، فإن هذه الحملة تأتي "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في تعزيز كافة المجهودات الرامية إلى سد الخصاص المتواجد على مستوى مراكز تحاقن الدم بالمملكة بهذه المادة الحيوية، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".وفي هذا الإطار، وتماشيا مع الخطة الاستباقية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة جهة الجنوب وجهة الشمال، عبأت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بشيشاوة كافة إمكانياتها ومواردها البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاح هذه المبادرة الطيبة والإنسانية من نوعها والتي تجسد لمعاني التضامن والتآزر، وذلك وفق معايير وشروط وقائية معمول بها وطنيا من أجل سلامة المتبرعين بالدم.واستنادا إلى القيادة الإقليمية، فإن هذا "ليس بجديد على أفراد القوات المساعدة وإنما هو شيء متأصل ومتجذر في هذا القطاع، لاسيما وأن القوات المساعدة حملت على عاتقها أمانة التضحية بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن".وأكدت أن هذه الحملة "تدل على الانخراط الجدي والفعلي لنساء ورجال أفراد القوات المساعدة بشيشاوة بمختلف رتبهم من ضباط وضباط صف وجنود وراء جلالة الملك، تحت الشعار الخالد الله، الوطن، الملك". من جانبه، أوضح المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشيشاوة، محمد الموس، أن هذه الحملة تهدف إلى الرفع من مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني، حيث مكنت من جمع 112 كيس دم. وأكد السيد الموس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة مرت في ظروف جيدة، بفضل التدابير المتخذة من قبل الأطقم الصحية التابعة للمركز الجهوي لتحاقن الدم، للمحافظة على صحة المانحين من أفراد القوات المساعدة.ونوه المسؤول الإقليمي بـ"الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن والقوات المساعدة، الذين نظموا، خلال هذه الظرفية الاستثنائية، حملات للتبرع بالدم تلبية لنداء الوطن وانسجاما مع مبادئ الواجب الوطني".وتعبأت القوات المساعدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، بتفان وإخلاص، إلى جانب القوات العمومية الأخرى، من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي للحد من انتشار وباء "كورونا" ومساعدة المواطنين خلال هذه الفترة من الأزمة.



اقرأ أيضاً
إهمال فظيع يهدد بـ”موت” المساحات الخضراء بفاس
تحولت المساحات الخضراء التي ظلت تزين شارع الحسن الثاني، وهو من أكبر الشوارع الرئيسية بوسط مدينة فاس، إلى مناطق "قاحلة"، في غياب أي رعاية أو اهتمام، ووسط تساؤلات ملحة حول ملابسات هذا الإهمال. ويعتبر هذا الشارع من أبرز المتنفسات لساكنة المدينة، في غياب الاستثمار في المتنزهات والحدائق. لكن الإهمال الذي تواجهه المساحات الخضراء التي تزينه أفقدته جاذبية، وحولت الفضاء إلى فضاء "بئيس"، حسب تعبير عدد من الفعاليات المحلية المحلية. ولا يقتصر أمر الإهمال على هذا الشارع، فقد حضر ملف المساحات الخضراء في آخر دورة لمجلس مقاطعة جنان الورد، والتي شهدت في عهد المجلس السابق إنجازات مهمة ورعاية واضحة. لكنها تواجه الضياع في ظل المجلس الحالي.وقال علي لقصب، عضو معارض ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل على تثمين المساحات الخضراء الموجودة وتطويرها مع الانفتاح على فضاءات أخرى لتأهيلها، وخاصة داخل الأحياء والدروب والتجزئات السكنية. لكن ما وقع هو أن الموجود من هذه المساحات تحول إلى مساحات صفراء شاحبة، وممتقعة اللون، وفي مناطق كثيرة تحولت لأكوام من التبن أو الكلأ الصالح للرعي الجائر.
مجتمع

24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل عمدة سابق لمدينة غرناطة بإسبانيا
صادقت المحكمة العليا في غرناطة على حكم بالسجن لمدة 24 عاما على المغربي المتهم بقتل عضو سابق في مجلس الحزب الاشتراكي الإسباني في غرناطة، حسب جريدة أوكدياريو الإسبانية. وأيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم ضد المغربي بقتل خوسيه ميغيل كاستيلو هيغيراس، رئيس المجلس البلدي في غرناطة، عام 2022. ويبلغ المتهم من العمر 19 عاما، وتم توقيفه بسبب اعتباره المسؤول جنائيا في جريمة قتل المستشار الاشتراكي السابق، كاستيلو هيغويراس، في الشارع المركزي بمدينة غرناطة. وأضافت التقارير ذاتها، أن المصالح الأمنية أوقفت المعني بالأمر، بعد الاستعانة بكاميرات تابعة لمنشأة فندقية قريبة من مكان الحادثة، والتي أظهرت مهاجمة المعتدي للضحية بلكمات وتركه ملقى على الأرض، بعد سرقة متعلقاته الشخصية، كما توصلت بإفادات من شهود عيان محتملين لعملية السطو العنيفة. وخضع المتهم للتحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب جريمة قتل عضو المجلس الاشتراكي السابق، الذي كان يبلغ من العمر 75 عاما، والذي توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، كما شغل الضحية منصب عمدة مجلس مدينة غرناطة خلال الفترة ما بين 1980 و 1992.
مجتمع

الجنس مقابل اللجوء.. ضابط شرطة إسباني يستغل قاصرين مغاربة
أدانت منظمة "ماتقيش ولدي" الحقوقية بقوة ما اعتبرته ممارسات مشينة وغير أخلاقية ارتكبها ضابط شرطة إسباني، وذلك عقب الكشف عن توقيفه من قبل السلطات القضائية الإسبانية بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة، بينهم قاصرون، من خلال ابتزازهم جنسياً مقابل وعود بمساعدتهم في ملفات اللجوء وتسوية الوضعية القانونية. الضابط المعني كان يشغل مهامه بمراكز الهجرة في مدينة سبتة وجزر الكناري، واستغل موقعه الحساس لعقد لقاءات في غرف فنادق خاصة، حيث كان يستدرج شباباً مغاربة في أوضاع اجتماعية هشة، ويعرض عليهم تسهيلات إدارية مقابل علاقات جنسية أو هدايا مالية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، قررت المحكمة العليا في مدريد إيقافه مؤقتاً عن العمل لمدة 90 يوماً، كإجراء تأديبي فقط. وفي بيان لها، استنكرت المنظمة بقوة هذه الأفعال التي اعتبرتها مهينة للكرامة الإنسانية وتنتهك حقوق المهاجرين، لا سيما القاصرين الذين يعتبرون الفئة الأكثر هشاشة. كما عبّرت عن قلقها الشديد من غياب إجراءات جنائية حقيقية في حق المتهم، رغم جسامة وخطورة الجرائم الأخلاقية المنسوبة إليه. وأكدت المنظمة التزامها بدعم الضحايا الراغبين في التبليغ أو اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددة على ضرورة توفير حماية قانونية فعالة للمهاجرين القاصرين. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي عاجل، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري المؤقت، داعية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان كرامة وحقوق الأطفال المهاجرين، وخاصة المغاربة منهم. واختتمت "ماتقيش ولدي" بيانها بالتأكيد على متابعتها الدقيقة للملف، وعزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المغاربة أينما كانوا، وبالأخص في مراكز الاستقبال والإيواء.  
مجتمع

نفقات “مشبوهة” تضع جماعات تحت مجهر الداخلية
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عدد من الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية خلال الفترة الماضية، بسبب رصد خروقات متعددة تمثلت في تضخيم نفقات واقتناء تجهيزات فاخرة دون مبررات مقنعة، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن أكثر من 20 جماعة محلية لم تتم الموافقة على حسابها الإداري، الذي ما زال معلقا إلى حين تسوية الوضع، خاصة بعد أن تبين تخصيص أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فارهة لفائدة منتخبين كبار، رغم توفر الجماعات على أسطول سيارات في حالة جيدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن رؤساء جماعات، سواء الجدد منهم أو الذين جرى إعادة انتخابهم، يتعرضون لضغوط و"ابتزازات" من طرف بعض المنتخبين النافذين للموافقة على الحسابات الإدارية، في سياق يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس وغياب أغلبية مريحة لدى العديد من الرؤساء. وفي ما وصفته"الصباح"  بـ"رائحة الأكل والشراب" التي تفوح من بعض الميزانيات، تم الوقوف على ظاهرة النفخ في المداخيل التقديرية، كوسيلة لتقليص العجز المفتعل بين الموارد والمصاريف، وهي حيلة محاسباتية تسعى بعض المجالس من خلالها إلى تمرير نفقات مرتفعة دون أن يكون لها غطاء مالي حقيقي. وسجلت وزارة الداخلية أيضا تخصيص اعتمادات غير مبررة لأتعاب المحامين، فضلا عن بند إضافي تحت اسم "الاستشارة القانونية"، دون توضيح الجهة التي ستقدم هذه الخدمة أو طبيعتها، رغم أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص المحامين أصلاً، ما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الاعتمادات. كما رصدت المصالح المختصة مبالغة في الميزانيات المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، والتي تتجاوز أحيانا بكثير عدد المناسبات الفعلية التي تنظمها الجماعات. كما تجاوزت بعض الجماعات عتبة 200 مليون سنتيم في بند التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم محدودية طبيعة تلك الأشغال في الواقع. ولم تسلم بنود مثل التجهيزات المعلوماتية ومحاربة القوارض والحشرات من النفخ في المخصصات، إذ تم رصد مبالغ كبيرة لاقتناء أو إصلاح معدات إلكترونية، رغم توفر أغلب الجماعات على تجهيزات كافية. كما سُجلت اعتمادات مرتفعة مخصصة لتعويضات المباريات المهنية، رغم أن لجان التصحيح لا تتعدى بضعة أفراد. وأمام هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد للتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات وضمان انضباط المجالس الجماعية لمبادئ الحكامة والشفافية، في أفق ضمان استغلال عقلاني وفعّال للمال العام يخدم التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة