لم تحل العطلة الصيفية دون احتدام الجدل بخصوص مشاركة عدد من رجال ونساء التعليم في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، شهر شتنبر القادم، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من تعثر واضح في الدخول المدرسي في القطاع العمومي.

وتقدم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القطب المعارض لهذه المشاركة، معتبرا بأن المكان الطبيعي للأساتذة إبان الموسم الدراسي، وخاصة في زمن الدخول الجديد، هو المؤسسات التعليمية لأداء المهام الموكولة إليهم، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لتراجع جودة التعليم في هذا القطاع، ووجود توجه يرمي إلى تكريس دونيته في مقابل قطاع خاص يواصل الانتشار.

واعتبر المعارضون لمشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء بأنه كان من المفروض أن تستعين المندوبية السامية للتخطيط، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بأفواج المعطلين الحاملين للشهادات العليا للقيام بهذه المهام، وهو ما سيمكن هذه الفئة من تحصيل تعويضات مادية تساعدها على مواجهة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، كما ستجنب تلاميذ التعليم العمومي هدرا جديدا للزمن المدرسي.

وأشارت العديد من الانتقادات إلى أن المسؤولية في مشاركة الأساتذة تتحملها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على  القطاع والتي أعطت الموافقة لهذه المشاركة، في وقت كانت تنتقد فيه هدر الزمن المدرسي في سياق الاحتجاجات في القطاع لرفض النظام الأساسي في صيغته الأولى، وفي وقت ترفع فيه شعار تجويد المنظومة وتعميم مدارس "الريادة" لتجاوز التعثرات.

واستغربت فعاليات مناهضة لهذه المشاركة خروج أحزاب سياسية تقدم على أنها وازنة لخوض نقاش يتعلق بحرمان أعضائها من المشاركة في الإحصاء، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي انتقد ما أسماه إقصاء أعضائه من المساهمة في هذه العملية لاعتبارات أورد بأنها مرتبطة بالانتماء فقط. وقالت الفعاليات ذاتها إن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تنخرط في النقاش المرتبط بمشاركة شغيلة التعليم وما يرتبط بذلك من هدر للزمن المدرسي، وليس الانخراط في نقاشات مرتبطة بتوزيع "الكعكة" المرتبطة بتعويضات المشاركة في العملية، بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من عدم إنجاز المهام الموكولة للموظفين الذين تم انتقاؤهم للمساهمة في هذه المحطة.