ساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة، حول حقيقة مشاركة شركة “إسرائيلية” في الملتقى الدولي للتمور بأرفود، والذي أثار جدلا واسعا إثر قيام نشطاء مناهضين للتطبيع بالاحتجاج أمام رواق الشركة وتدخل السلطات لفض الوقفة، ما أدى إلى اعتقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان.واعتبر المستشاران عن حزب المصباح نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين، في سؤالهما الشفوي الموجه للفتيت وأخنوش، أن الحديث عن مشاركة شركة “إسرائيلية” في معرض أرفود جاء “على الرغم من المواقف الرسمية والشعبية المشرفة للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، وإجماع الشعب المغربي على رفض جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.وأضاف السؤال: “نُفاجأ، بين الفينة والأخرى، بأخبار مؤكدة حول بعض الاختراقات لهذا الإجماع الوطني، كان آخرها ما يتم تداوله على نطاق واسع بخصوص مشاركة شركة إسرائيلية في موسم التمور بأرفود الذي تم تنظيمه مؤخرا”.وتساءل المستشاران البرلمانيان مع لفتيت وأخنوش، حول حقيقة ما يتم تداوله بهذا الشأن، والجهة التي تتحمل مسؤولية هذه النازلة، والإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها من أجل وقف جميع المحاولات التطبيعية مع الكيان الغاصب، وفق تعبير السؤال.وكانت عناصر الدرك الملكي في أرفود، اعتقلت رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، مباشرة بعد مغادرته المستشفى يوم السبت الماضي، بعد اعتدائه على رجل سلطة بارفود، على خلفية احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، تنديدا بما اعتبروه حضورا “إسرائيليا” بالمعرض، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، ومثل أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، أمام ابتدائية الراشيدية، التي قررت تأجيل الجلسة إلى غاية السابع من نونبر الجاري.