استنفرت المسيرة الاحتجاجية، التي نفذها تجار سوق إيزيكي، صباح يوم الجمعة الماضي، انطلقت من محكمة الاستئنافـ بمراكش في اتجاه سوق ايزيكي، عير شارع محمد الخامس، مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتقرر توقيفها من طرف رجال الأمن الذين حاولوا إقناع المحتجين بالعدول عن المسيرة الجماعية ومراعاة الظروف التي تعيشها مدينة مراكش وهي تستقبل وفود أزيد من 80 دولة مشاركة في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية.

وتزامنت المسيرة الاحتجاجية، مع وقائع الجلسة التي جمعت رئيس الجمعية السابق برئيسها الحالي ، والتي يتهم فيها الأخير الأول باختلاس أموال الجمعية، وتعمد ارتكاب أخطاء وتجاوزات الغاية منها الاغتناء اللامشروع على حساب بائعي الخضر والفواكه والأسماك، من التجار الفقراء، بعد مضاعفة عدد المستفيدين ممن لا علاقة لهم بالسوق ، وتقليص مساحات الدكاكين، واعتماد مواد بناء زادت في تشويه جمالية السوق وتحويله من سوق نموذجي يحمل أوصاف الجودة ويشرف المنطقة، إلى سوق عشوائي تبيت فيه الحمير والحيوانات الضالة، وتتكوم داخله الأزبال ، وتروج المخدرات بين جدرانه.

وحسب "يوسف خربوش" رئيس جمعية تجار سوق إيزيكي الحالي، فإن الوقفة الاحتجاية، الهدف من ورائها لفت انتباه الرأي العام إلى المحاكمة التي استغرقت أزيد من ثلاث سنوات دون إصدار القرار النهائي في القضية، والتخوف من أن تتدخل بعض الأطراف من اجل تعطيل الملف خاصة بعد ثبوت تورطها فيه.

ونوه خربوش في اتصال مع "كش24" بمجهودات المسؤولين المحليين، على رأسهم والي ولاية مراكش وعمدة مراكش ورئيس بلدية المنارة مراكش الذين أخرجوا مشروع سوق إيزيكي من عنق الزجاجة، ودفعوا به للاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ مليار و 200 مليون سنتيم ، كما مكنوا الجمعية من تحديد من لهم الحق في الاستفادة والتشطيب على كل الدخلاء والغرباء عن السوق.

وعبر مجموعة من التجار في بيان استنكاري أصدرته جمعية تجار سوق ايزيكي، عن استيائهم العميق من التباطؤ الذي تعرفه محاكمة الرئيس السابق للسوق رغم الوثائق التي تثبت الخروقات والتجاوزات الخطيرة، ويتساملون عن الجهات التي تقف ورائه من أجل حمايته، رغم إدانته والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وتعويض مدني للجمعية قدره 400 ألف درهم.

واشار البيان، الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس أقحم أفراد عائلته وعائلة أفراد مكتبه وباع العديد من الدكاكين حتى ارتفع عدد المستفيدين من 360 تاجر أصلي إلى 501 مستفيد وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين الذين استفادوا معه مقابل توقيعهم على محضر اجتماع شهدوا فيه زورا أن سوق ايزيكي يتاجر فيه 501 تاجرا.

واستعرض البيان مجموعة من التفاصيل والخروقات، التي كانت سببا في توقف أشغال البناء لأزيد من سبع سنوات، والاغتناء غير المشروع للمتورطين في خيانة الأمانة.