لم يتردد فرع تازة  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وصف الأوضاع بسوق الجملة للخضر والفواكه بـ"مستنقع الفوضى والعشوائية. ودعا، في رسالة مفتوحة إلى كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، للتدخل لإيجاد الحلول لاختلالات مرتبطة بالتسيير والتدبير يعيشها السوق منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

وأشارت الجمعية إلى أن الوضع مرشح للتفاقم، إذا لم تباذر الجهات المسؤولة إلى التدخل لحل المشاكل المطروحة.

 وجرى عقد لقاءات مع الأطراف الفاعلة المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، لكن الجمعية تحدثت عن "انعدام الجدية" في وضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا، ومن تبعاته الخطيرة أنه يفوت مداخيل جد هامة على الجماعة، ويزيد من تنامي ظاهرة مهربي الخضر والفواكه خارج المسار القانوني، ويرمي بهذا المرفق في مزيد من مستنقع الفوضى والعشوائية في التسيير والتدبير، ويضر بحقوق الفاعلين المهنيين بهذا المرفق من وكلاء الجملة والأعوان... وينعكس سلبا على عملية التزود بالمواد الغذائية للمواطن.

وأكدت أن سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة، واعتبارا لأهميته في العملية التجارية، الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة، يتطلب من الجهات المسؤولة تطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين و تحسين وحدات التخزين والتعبئة ومحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه، مع العمل على تحيين النصوص القانونية وبعض مقتضيات القرارات المنظمة المتعلقة بأسواق الجملة للخضر والفواكة.