صحافة

مستشفى يتحول إلى بؤرة لكورونا بعد إصابة عدد من مستخدميه (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 أبريل 2020

مستهل جولتنا بالصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 22 أبريل، من يومية الأخبار التي ذكرت أن تسجيل ارتفاع في عدد الحالات المسجلة بين صفوف الاطر الصحية العاملة بالمستشفى الاقليمي بمدينة سطات، والتي وصلت 10 حالات مؤكدة، استدعى نقل جميع المرضى المتواجدين بالمستشفى والانشطة الصحية التي يتم العمل بها بالمصالح الاخرى الى كل من مصحة الضمان  الاجتماعي ومصحة الزيتون بالمدينة، ويأتي إجراء إخلاء المستشفى وترحيل جميع الانشطة العلاجية والاستشفائية لمحاصرة بؤرة الفيروس التي طالت 10 عاملين بالمستشفى في ظروف لا زالت لم تعرف بعد.الأخبار أفادت أيضا، أن نواب برلمانيون طالبوا بضرورة تطبيق القانون على المدارس الخاصة التي تلاعبت بتصريحات مستخدميها من أجل الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، رغم أنها استخلصت مصاريف التمدرس عن شهر مارس، كما طالب اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بكشف أسماء هاته المدارس ومطالبتها باسترجاع الاموال ومتابعتها امام القضاء، لأن هناك مدارس مواطنة لا يمكن وضعها في نفس الكفة.الجريدة، ذكرت أن منشور منسوب لمديرية الطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي تسبب في ارتباك كبير في صفوف المغاربة سواء المتواجدين داخل التراب الوطني أو المتواجدين بالخارج، بعد إعلانه عن تأجيل استئناف الرحلات التجارية الى غاية يوم 31 ماي القادم وهو ما فهم منه فتح المجال الجوية امام حركة الطيران.مصدر من داخل مديرية الطيران اوضح للجريدة ان قرار اغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات اتخذته سلطات البلاد على اعلى مستوى وبالتالي فان قرار فتح المجال الجوي سيتم اتخاذه بنفس الطريقة  وهو قرار يفوق صلاحية المديرية.وأوضح أن  المديرية تمنح حاليا الرخص لرحلات  استثنائية بناء على طلب الحكومة بعد تشاور بين القطاع الوزاري الوصي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونفى المصدر وجود اي قرار رسمي لحدود الان يحدد تاريخ استئناف الرحلات عمليا.يومية المساء، ذكرت أن لجنة اليقظة الاقتصادية بدأت وضع سيناريوهات إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الانشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي للملكة، اخذا بعين الاعتبار المقاربة المعتمدة بخصوص رفع الحجر الصحي، وينتظر ان تكشف اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة عن المخططات الكفيلة بالعودة تدريجيا الى الوضعية السابقة.المساء قالت أيضا إنه من المرتقب أن يظهر في نهاية الشهر الجاري تطبيق على الهواتف الذكية يمكن مستعمليه من الإطلاع على بؤر الوباء، وسيسمح التطبيق الجديد للمغاربة بالتحقق مما إذا كانوا معرضين لخطر الاصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر اخبار مستخدميه ما إذا كانوا قريبين من شخص يشتبه في إصابته بالفيروس أو جرى التأكد من إصابته.الجريدة أفادت أنه في الوقت الذي أطلقت وزارة الداخلية طلب إبداء اهتمام الى الفاعلين في مجال التكنولوجيا الرقمية على اساس ان يتم عرض الاقتراحات وتوقيع الاتفاقية خلال الشهر الجاري مع الوزارة من قبل الشركاء المختارين، يبدو أن هناك صراع بين عمالقة التكنولوجيا خارج المغرب، حيث أعلنت شركتا التكنولوجيا الامريكيتان "آبل" و"غوغل" عن تعاونهما لتطوير تقنية جديدة لتتبع عدوى فيروس كورونا المستجد باستخدام تكنولوجيا البلوتوث والتشفير الموجودة حاليا.اليومية قالت أيضا إن وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، وضع عدد من طلبات الاستفادة من الدعم تحت المجهر للتحقيق ةفي استيفائها للمعايير، وذلك بعد الضجة التي اعقبت تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 ألف اجير لعملهم رغم استمرار استيفائها للواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.جريدة الصباح أفادت ان العشرات من السجناء، الذين أنهوا عقوباتهم الحبسية وغادروا باب السجن، وجدوا أنفسهم في ورطة، بسبب فرض السلطات الحظر الصحي الشامل ومنع التنقل بين المدن، إذ اضطر العديد منهم إلى الانتقال إلى مدنهم مشيا وقطع مسافات طويلة وصلت في مناسبة إلى أزيد من مائة كيلومتر.وتسبب هذا الوضع في غضبة كبيرة لدى عائلات النزلاء، بسبب تشدد السلطات في منح رخصة التنقل بين المدن لإحضار أقاربهم المفرج عنهم، ملتمسين من وزارة الداخلية مراجعة هذا القرار.وكشف رئيس الجمعية المغربية لإدماج السجناء، أنه تمت مراسلة مسؤولين بمندوبية السجون، من أجل وضع حل للمفرج عنهم ومساعدتهم على التنقل إلى مدنهم البعيدة، فكان الجواب أن مسؤوليتهم اتجاه السجناء تنتهي بمجرد مغادرتهم باب السجن، وأنهم سلموهم وثيقة تؤكد الإفراج عنهم لتفادي أي اعتقال، بسبب الحظر الصحي الشامل.اليومية ذكرت أيضا، أن الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى محمد الخامس، انتبهت في اليومين الماضيين، إلى أخطاء قاتلة في البروتوكول الخاص بإيواء مصابين بكورونا، من الحالات التي نجمت عن بؤر جديدة، إذ فاجأ مصابون بـ “كوفيد 19” الأطقم نفسها بتجولهم في مرافق المستشفى، وضمنها المستعجلات للبحث عن مخاطب بعد مكالمات هاتفية تلقوها، أكدت حملهم الفيروس وطلبت منهم الالتحاق للعلاج.وتساءلت المصادر نفسها عن سبب خرق التدابير المتخذة في حق المشتبه في إصابتهم بكورونا، سيما أن الأشخاص الذين يخضعون للتحاليل يتم عزلهم في مختلف الأماكن المخصصة لذلك، في انتظار التحقق من النتيجة، لنقلهم إلى حجرات العزل الطبي، قصد تطبيق بروتوكول العلاج عليهم.وأفادت مصادر من المستشفى للجريدة أن مصابين بكورونا ظلوا يخالطون ذويهم، كما تنقلوا بين منازلهم والمستشفى عبر وسائل نقل، مثل سيارات الأجرة والحافلات، وأكثر من ذلك حلوا بالمستشفى وخالطوا مرضى المستعجلات وغيرهم في الأروقة والمصالح الطبية، للبحث عمن يرشدهم إلى الجهة التي ستتكفل بعلاجهم.الصباح، قالت أيضا إن أصحاب فنادق، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رفضوا فتح أبواب غرف فنادقهم في وجه المصابين بفيروس كورونا، وكذلك لعمال وعاملات تم وضعهم رهن الحجر الصحي، لأنهم من المخالطين.وطرق محمد مهيدية، والي الجهة نفسها، أبواب العديد من الفنادق، لكن القلة القليلة هي التي استجابت، أبرزها فندق “موكادور”، الذي وضع غرفه ومطبخه رهن إشارة المرضى والمخالطين والأطباء والممرضين.ونتيجة تفشي الوباء بإقليم العرائش، بسبب ارتفاع الحالات في صفوف العاملات في معمل لتصبير الأسماك، وارتفاع نسبة المخالطين، ناشدت أصوات برلمانية، أصحاب الفنادق باحتضان المصابات، اللواتي يخضعن للحجر الصحي، لكن لا مجيب.وختام جولتنا مع يومية الأحداث المغربية التي قالت أن مصادر طبية من مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية أرجع سبب ارتفاع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى البؤر الصناعية والشركات التي سجلت في نهاية الاسبوع ارتفاعا قياسيا في عدد الاصابات، تليها حالات الإختلاط العائلي.المصدر ذاته، اضاف ان عدد التحليلات التي أجريت بالمصالح الطبية المخصصة لهذه العملية وصل إلى 185 تحليلة، حيث كانت اعلى نسبة يوم السبت الماضي هي 33 حالة تشخيص.اليومية نفسها قالت إن تسجيل صوتي ناذر لنساء من داخل مخيمات تندوف يفضح قيادة البوليساريو في زمن جائحة كورونا، ويدق ناقوس الخطر، النساء يعتبرن ان ما تعيشه نخيمات تندوف جحيم ووضع خطير ينتظر الساكنة، بفعل النقص المهول في المواد الغذائية ومياه الشرب مع ارتفاع درجة الحرارة واستمرار حالة الحصار التي فرضتها قيادة البوليساريو والجزائر بسبب جائحة كورونا، ورفض المساعدات التي اقترحها المغرب لتفادي كارثة إنسانية.رياضيا، أفادت الجريدة أن شبح الافلاس بات يهدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية في قسميها الاول والثاني بسبب افتقارها للسيولة المالية الكافية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها وأطرها التقنية والطبية والادارية وباقي مستخدميها في ظل استمرار تجميد النشاط الكروي في المغرب بعد تمديد حالة الطوارئ لشهر ثان.  

مستهل جولتنا بالصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 22 أبريل، من يومية الأخبار التي ذكرت أن تسجيل ارتفاع في عدد الحالات المسجلة بين صفوف الاطر الصحية العاملة بالمستشفى الاقليمي بمدينة سطات، والتي وصلت 10 حالات مؤكدة، استدعى نقل جميع المرضى المتواجدين بالمستشفى والانشطة الصحية التي يتم العمل بها بالمصالح الاخرى الى كل من مصحة الضمان  الاجتماعي ومصحة الزيتون بالمدينة، ويأتي إجراء إخلاء المستشفى وترحيل جميع الانشطة العلاجية والاستشفائية لمحاصرة بؤرة الفيروس التي طالت 10 عاملين بالمستشفى في ظروف لا زالت لم تعرف بعد.الأخبار أفادت أيضا، أن نواب برلمانيون طالبوا بضرورة تطبيق القانون على المدارس الخاصة التي تلاعبت بتصريحات مستخدميها من أجل الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، رغم أنها استخلصت مصاريف التمدرس عن شهر مارس، كما طالب اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بكشف أسماء هاته المدارس ومطالبتها باسترجاع الاموال ومتابعتها امام القضاء، لأن هناك مدارس مواطنة لا يمكن وضعها في نفس الكفة.الجريدة، ذكرت أن منشور منسوب لمديرية الطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي تسبب في ارتباك كبير في صفوف المغاربة سواء المتواجدين داخل التراب الوطني أو المتواجدين بالخارج، بعد إعلانه عن تأجيل استئناف الرحلات التجارية الى غاية يوم 31 ماي القادم وهو ما فهم منه فتح المجال الجوية امام حركة الطيران.مصدر من داخل مديرية الطيران اوضح للجريدة ان قرار اغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات اتخذته سلطات البلاد على اعلى مستوى وبالتالي فان قرار فتح المجال الجوي سيتم اتخاذه بنفس الطريقة  وهو قرار يفوق صلاحية المديرية.وأوضح أن  المديرية تمنح حاليا الرخص لرحلات  استثنائية بناء على طلب الحكومة بعد تشاور بين القطاع الوزاري الوصي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونفى المصدر وجود اي قرار رسمي لحدود الان يحدد تاريخ استئناف الرحلات عمليا.يومية المساء، ذكرت أن لجنة اليقظة الاقتصادية بدأت وضع سيناريوهات إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الانشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي للملكة، اخذا بعين الاعتبار المقاربة المعتمدة بخصوص رفع الحجر الصحي، وينتظر ان تكشف اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة عن المخططات الكفيلة بالعودة تدريجيا الى الوضعية السابقة.المساء قالت أيضا إنه من المرتقب أن يظهر في نهاية الشهر الجاري تطبيق على الهواتف الذكية يمكن مستعمليه من الإطلاع على بؤر الوباء، وسيسمح التطبيق الجديد للمغاربة بالتحقق مما إذا كانوا معرضين لخطر الاصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر اخبار مستخدميه ما إذا كانوا قريبين من شخص يشتبه في إصابته بالفيروس أو جرى التأكد من إصابته.الجريدة أفادت أنه في الوقت الذي أطلقت وزارة الداخلية طلب إبداء اهتمام الى الفاعلين في مجال التكنولوجيا الرقمية على اساس ان يتم عرض الاقتراحات وتوقيع الاتفاقية خلال الشهر الجاري مع الوزارة من قبل الشركاء المختارين، يبدو أن هناك صراع بين عمالقة التكنولوجيا خارج المغرب، حيث أعلنت شركتا التكنولوجيا الامريكيتان "آبل" و"غوغل" عن تعاونهما لتطوير تقنية جديدة لتتبع عدوى فيروس كورونا المستجد باستخدام تكنولوجيا البلوتوث والتشفير الموجودة حاليا.اليومية قالت أيضا إن وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، وضع عدد من طلبات الاستفادة من الدعم تحت المجهر للتحقيق ةفي استيفائها للمعايير، وذلك بعد الضجة التي اعقبت تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 ألف اجير لعملهم رغم استمرار استيفائها للواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.جريدة الصباح أفادت ان العشرات من السجناء، الذين أنهوا عقوباتهم الحبسية وغادروا باب السجن، وجدوا أنفسهم في ورطة، بسبب فرض السلطات الحظر الصحي الشامل ومنع التنقل بين المدن، إذ اضطر العديد منهم إلى الانتقال إلى مدنهم مشيا وقطع مسافات طويلة وصلت في مناسبة إلى أزيد من مائة كيلومتر.وتسبب هذا الوضع في غضبة كبيرة لدى عائلات النزلاء، بسبب تشدد السلطات في منح رخصة التنقل بين المدن لإحضار أقاربهم المفرج عنهم، ملتمسين من وزارة الداخلية مراجعة هذا القرار.وكشف رئيس الجمعية المغربية لإدماج السجناء، أنه تمت مراسلة مسؤولين بمندوبية السجون، من أجل وضع حل للمفرج عنهم ومساعدتهم على التنقل إلى مدنهم البعيدة، فكان الجواب أن مسؤوليتهم اتجاه السجناء تنتهي بمجرد مغادرتهم باب السجن، وأنهم سلموهم وثيقة تؤكد الإفراج عنهم لتفادي أي اعتقال، بسبب الحظر الصحي الشامل.اليومية ذكرت أيضا، أن الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى محمد الخامس، انتبهت في اليومين الماضيين، إلى أخطاء قاتلة في البروتوكول الخاص بإيواء مصابين بكورونا، من الحالات التي نجمت عن بؤر جديدة، إذ فاجأ مصابون بـ “كوفيد 19” الأطقم نفسها بتجولهم في مرافق المستشفى، وضمنها المستعجلات للبحث عن مخاطب بعد مكالمات هاتفية تلقوها، أكدت حملهم الفيروس وطلبت منهم الالتحاق للعلاج.وتساءلت المصادر نفسها عن سبب خرق التدابير المتخذة في حق المشتبه في إصابتهم بكورونا، سيما أن الأشخاص الذين يخضعون للتحاليل يتم عزلهم في مختلف الأماكن المخصصة لذلك، في انتظار التحقق من النتيجة، لنقلهم إلى حجرات العزل الطبي، قصد تطبيق بروتوكول العلاج عليهم.وأفادت مصادر من المستشفى للجريدة أن مصابين بكورونا ظلوا يخالطون ذويهم، كما تنقلوا بين منازلهم والمستشفى عبر وسائل نقل، مثل سيارات الأجرة والحافلات، وأكثر من ذلك حلوا بالمستشفى وخالطوا مرضى المستعجلات وغيرهم في الأروقة والمصالح الطبية، للبحث عمن يرشدهم إلى الجهة التي ستتكفل بعلاجهم.الصباح، قالت أيضا إن أصحاب فنادق، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رفضوا فتح أبواب غرف فنادقهم في وجه المصابين بفيروس كورونا، وكذلك لعمال وعاملات تم وضعهم رهن الحجر الصحي، لأنهم من المخالطين.وطرق محمد مهيدية، والي الجهة نفسها، أبواب العديد من الفنادق، لكن القلة القليلة هي التي استجابت، أبرزها فندق “موكادور”، الذي وضع غرفه ومطبخه رهن إشارة المرضى والمخالطين والأطباء والممرضين.ونتيجة تفشي الوباء بإقليم العرائش، بسبب ارتفاع الحالات في صفوف العاملات في معمل لتصبير الأسماك، وارتفاع نسبة المخالطين، ناشدت أصوات برلمانية، أصحاب الفنادق باحتضان المصابات، اللواتي يخضعن للحجر الصحي، لكن لا مجيب.وختام جولتنا مع يومية الأحداث المغربية التي قالت أن مصادر طبية من مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية أرجع سبب ارتفاع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى البؤر الصناعية والشركات التي سجلت في نهاية الاسبوع ارتفاعا قياسيا في عدد الاصابات، تليها حالات الإختلاط العائلي.المصدر ذاته، اضاف ان عدد التحليلات التي أجريت بالمصالح الطبية المخصصة لهذه العملية وصل إلى 185 تحليلة، حيث كانت اعلى نسبة يوم السبت الماضي هي 33 حالة تشخيص.اليومية نفسها قالت إن تسجيل صوتي ناذر لنساء من داخل مخيمات تندوف يفضح قيادة البوليساريو في زمن جائحة كورونا، ويدق ناقوس الخطر، النساء يعتبرن ان ما تعيشه نخيمات تندوف جحيم ووضع خطير ينتظر الساكنة، بفعل النقص المهول في المواد الغذائية ومياه الشرب مع ارتفاع درجة الحرارة واستمرار حالة الحصار التي فرضتها قيادة البوليساريو والجزائر بسبب جائحة كورونا، ورفض المساعدات التي اقترحها المغرب لتفادي كارثة إنسانية.رياضيا، أفادت الجريدة أن شبح الافلاس بات يهدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية في قسميها الاول والثاني بسبب افتقارها للسيولة المالية الكافية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها وأطرها التقنية والطبية والادارية وباقي مستخدميها في ظل استمرار تجميد النشاط الكروي في المغرب بعد تمديد حالة الطوارئ لشهر ثان.  



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة