وجاء متابعة المسؤول المذكور، بناءا على شكاية تقدم بها احد اعضاء مجلس جماعة مجي،  تتضمن اتهامات بالإختلاس وتبديد أموال عمومية، منها مشاريع حفر مجموعة من الآبار لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وبناء طريق بوتالن بمبلغ مالي خيالي، إضافة إلى صفقة لترميم خزان لجمع الماء "مطفية".

 

ومن المنتظر، بحسب مصدر إعلامي محلي، أن يشرع الخبير المنتدب في القيام بمهمته في غضون الايام القليلة المقبلة، حيث يتعين عليه افتحاص كل المشاريع التي قام بها الرئيس المتهم خلال العشر سنوات السابقة .

 

ويشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة مجي، قد تم عزله من منصب بناءا على حكم قضائي نتيجة عدم توفره على الشهادة الإبتدائية.