يحاول مستشار جماعي بميدلت، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ستر فضيحة اغتصابه لقاصر عن طريق الزواج منها. الخبر نقلته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر غدا الجمعة.

‎وكشفت يومية الأخبار في عددها ليومه الجمعة، أن المستشار الجماعي بمجلس «بومية" بإقليم ميدلت، المنتمي إلى حزب «البيجيدي»، والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «تولال 1» بمكناس، يحاول طي فضيحة اغتصابه لقاصر نتج عنه حمل وولادة رضيعة، عن طريق الزواج من الضحية، للإفلات من العدالة والخروج من السجن.

‎وذكرت اليومية، أن المستشار الجماعي سيمثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس يوم 14 مارس المقبل، بعد ظهور نتائج الخبرة الجينية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها، لإثبات نسب الأبوة بين المتهم والرضيع المولود.

‎وتابعت الجريدة، أن سعيد شباعتو النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت، قام رفقة سعيد الطاهري، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت يوم الأحد الماضي، بوساطة بين عائلة المتهم وعائلة الضحية، توجت بموافقة المستشار الجماعي المعتقل وعائلته على الزواج من القاصر، لستر الفضيحة، وشرعت العائلتان في الإجراءات الإدارية لتوثيق عقد الزواج، للإدلاء به خلال جلسة المحاكمة المقبلة، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم عائلة المتهم صداقا قيمته 5 ملايين سنتيم، وتم تحديد قيمة مؤخر الصداق في مبلغ 15 مليون سنتيم، في حالة تطليق مستشار «البيجيدي » المتهم للقاصر الضحية‫.‬

‎تأتي هذه التطورات، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بوضع المستشار المتهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية شكاية لأب القاصر في الثامن من فبراير الجاري اتهمه من خلالها بالتغرير بابنته واغتصابها ما نتج عنه حمل، ليتم اعتقال المستشار من طرف مصالح الدرك الملكي بسرية الدرك بمنطقة «بومية » التابعة لإقليم ميدلت، يوم 13 فبراير الجاري، وقد أحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، يوم 16 فبراير الجاري، حيث أمرت النيابة العامة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مواصلة التحقيق معه في جلسة ستنعقد يوم 14 مارس المقبل.