حمَّل مستشارو حزب العدالة والتنمية أحد مكونات الإئتلاف المشكل لأغلبية المجلس الجماعي لجماعة أوريكا إلى جانب حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، مسؤولية ما أسموه الخروقات القانونية التي عرفتها الدورة العادية لشهر ماي، إلى رئاسة المجلس الجماعي.
  
واستنكر المستشارون الأربعة ضمن إئتلاف الأغلبية الذي يقوده حزب الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز أيت عدي، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ما أسموه "عقلية التشنج والقمع ضد فريق المصباح خلال جلسات المجلس، والتي جعلت الرئاسة تختار المكابرة و الاستحواذ على الكلمة خلال مداولاته، كما تتجنب الرئاسة وتتغافل عن الإجابة الواضحة على تدخلات وتعقيبات رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، التي نبهت إلى عدد من الخروقات المرتكبة خلال الدورة، والتي كان من شأن التعامل الإيجابي معها تجنيب المجلس والمنطقة نتائج هذا العبث وضياع الجهود والإمكانات".

وشجب البيان" الغياب التام لمبدأ المقاربة التشاركية لدى الرئاسة، في غياب الانعقاد المنتظم لاجتماعات المكتب المسير حسب القانون التنظيمي، وما تم الاتفاق عليه مسبقا، القائم أساسا على تفاهم_ من أجل تدبير تشاركي تعاقدي ومسئول بجماعة أوريكة".

وأعرب إخوان بنكيران عن تنديدهم بـ"الانفرادية في اتخاذ القرارات، كالمتعلقة بوضع جدول أعمال الدورات والإقصاء الدائم للفريق والمعارضة في عدم استدعاء اللجان الدائمة للمجلس، وخاصة المرتبطة بالمجتمع المدني التي تترأسها المعارضة طبقا للقانون التنظيمي".

وندد البيان بـ"غياب المعايير و الشروط الموضوعية في توزيع منح الدعم الجماعي لفائدة الجمعيات بالمنطقة، وتغليب منطق الزبونية والرهان الانتخابي والانتقائية بين الجمعيات المستفيذة وغياب المنطق التشاركي الديمقراطي في توزيعها".

وأكد هؤلاء المستشارون "رفضهم المطلق للقمع وعدم تنوير أعضاء المجلس وإخبارهم بحيثيات الهبة المتلقاة من أحد المستثمرين بالجماعة وعن نوعية المشروع المراد إنجازه"، كما شددوا على "رفض كافة محاولات الرئيس للإيقاع بين مستشاري العدالة والتنمية وموظفي المجلس الجماعي".

واشار البيان إلى أن "فريق العدالة والتنمية بجماعة اوريكة عقد اجتماعا مغلقا يومه السبت 07 ماي 2016، على إثر ما عرفته أشغال دورة 05 ماي 2016 بالمجلس الجماعي لاوريكة، وما شابهها من تجاوزات و اختلالات كبيرة، لتدارس التداعيات الخطيرة التي ستؤثر جليا على أشغال ومداولات المجلس الجماعي لأوريكة في شخص رئاسته، التي تحاول بشتى الوسائل منع مستشاري فريق المصباح من القيام بمهامهم داخل المجلس كما هو الحال مع نائبه الثاني، عبد النبي أعراب وكاتب المجلس لحسن نايت عدي ، وكذلك مختلف المضايقات التي تتعرض لها النائبة الخامسة للرئيس، فضلا عن شتى أشكال الابتزاز والإغراء لرئيس لجنة الخدمات والمرافق العمومية في شخص محمد ايت لحسن، لفك ارتباطه بفريقه الأصلي(المصباح) والالتحاق بالفريق الحركي، هذا إضافة لثنيهم عن بذل مجهوداتهم وإفشاله لرغبتهم في تحسين الخدمات و الإجراءات التي تسهم في تدبير أمثل للمرفق الجماعي حسب ما اتفق عليه عشية تكوين تحالف المجلس منتصف شتنبر 2015".

وأضاف البيان أن "الارتجال والإقصاء الممنهج والمتعمد دوما في حق فريقنا، أضحى السمة الأساسية التي أصبحت تعرفها كل الجوانب المرتبطة بتدبير الرئيس للشأن المحلي، والتي أساءت بشكل بالغ إلى صورة المجلس حلال دور ماي، مما أبان عن خلل كبير في التدبير_ وعدم القدرة على التواصل _على حسب قول الرئاسة". 

وندد البيان بشدة بـ"ستار التعتيم الذي فرضته رئاسة المجلس على مجموعة من النقاط الخلافية، التي أدت إلى حالة القمع والسلطوية في تسيير الجلسات العامة للمجلس، والانتقائية بين المستشارين و أعضاء المجلس، الذين لهم كامل الحق في الوصول إلى المعلومة المرتبطة بتدبير الشأن المحلي دون قيد أو انتقائية".

ومن جهته أكد رئيس المجلس الجماعي لجماعة أوريكا لـ"كشـ24"، أن باقي أحزاب مكونات التحالف المشكلة للأغلبية بصدد دراسة صيغة وطبيعة الرد على بيان إخوان بنكيران.