أعلنت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”، عن خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين وطنيتين بالرباط، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة الفلاحة، ثمّ أمام البرلمان.وقالت المنظمة النقابية في بلاغ لها اطلعت عليه كشـ24، أنه استجابة لقرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 20 نونبر الأخير، والقاضي بجعل شهر دجنبر الجاري فترة للاحتجاج ضد الهجوم على الحريات عامةً، والحريات النقابية خاصةً، فقد سطرت برنامجا للاحتجاج، من خلال تنظيم تجمع تعبوي للعمال الزراعيين بمنطقة تيداس، يوم الأحد 8 دجنبر في العاشرة صباحا، والمشاركة في مسيرة “أكال” الوطنية للفلاحين بمدينة الدار البيضاء، في نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.وكشف البلاغ ذاته أن العمال الزراعيين بمختلف المناطق سينظمون تظاهرات لدعم ملفهم المطلبي، ومنها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا لها الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، احتجاجا على انتهاك حق التنظيم النقابي من طرف السلطات، وذلك يوم الثلاثاء 10 دجنبر على الساعة 11 صباحا، وكذا في الإضراب الوطني مع وقفة مركزية أمام الوزارة، للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، يوم الخميس 12 دجنبر الحاري.وأضاف المصدر ذاته أنه يومي الخميس 12 والثلاثاء 24 دجنبر، ستنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وقفات احتجاجية محلية بسائر المناطق، مع وقفتين جهويتين بالرباط أمام الإدارة المركزية في 10 صباحا، للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، وستشارك في الإضراب الوطني للتقنيين الذي دعت له الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، يومي الأربعاء 25 والخميس 26 دجنبر، كما ستشارك فروعها في سائر البرامج النضالية للاتحادات المحلية للمنظمة النقابية.وأوضح بلاغ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن الاحتجاجات التي تخوضها الجامعة طيلة شهر دجنبر تهدف إلى توقيف ما أسمته “هجوم الرأسمالية المتوحشة والحكومة على الحريات وعلى مكتسبات الشغلية، بدءاً بالتصدي لمشاريع قوانين الردة: القانون التكبيلي للإضراب، قانون النقابات التحكمي، التعديلات التراجعية التي تعتزم الحكومة والباطرونا إدخالها على مدونة الشغل، المخطط التخريبي للوظيفة العمومية بذريعة إصلاحها”.ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى احترام الحقوق والحريات النقابية بدءاً بحق الإضراب والتسليم الفوري لوصول الإيداع عن الملفات النقابية، وتحسين دخل الأجراء بالزيادة في الأجور والتعويضات والتقليص من الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في قيمة المعاشات وفقاً لغلاء المعيشة، ورفع مستوى الحد الأدنى للمعاش.