قالت تقارير إعلامية، أن طاقم المستخدمين الإسبان بالقنصلية العامة للمملكة في جزر الكناري سجلوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الاجتماعية بسبب مشاكل إدارية وقضايا خاصة، بالنظر إلى خضوعهم لأنظمة العمل الإسبانية، كما وصفوا المعاملة التي يتلقوها من القنصلة الحالية، فتيحة الكاموري بـ”المهينة”.

ونشر موقع "ال دياريو" تقريرا إخباريا حول الوقائع المعروضة أمام القضاء الإسباني، حيث تصاعدت الخلافات بين الجانبين بشكل كبير، وصل إلى حد تقديم شكايات ومراسلات إلى وزيري خارجية المغرب وإسبانيا، وكذلك إلى سفير المغرب، بالإضافة إلى مندوب حكومة إسبانيا في جزر الكناري وأمين المظالم.

وحسب التقرير ذاته، يتعلق الأمر بستة مستخدمين خاضعين لقوانين العمل الإسبانية، (سكرتيرتان، إداري، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) توجهوا إلى القضاء الاجتماعي لرفع دعاوى قضائية، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة.

ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، توجد دعاوى أخرى بسبب "تعديل كبير في ظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية"، حيث تتجاوز المطالب المالية لمقدمي الدعاوي مبلغ 100 ألف يورو، حيث يطالب موظف قنصلي بالتعويض عن الأضرار المعنوية بسبب تجريده من المهام التي كان يمارسها منذ التحاقه بالمؤسسة، قبل أكثر من خمسة عشر عاما.