صحافة

مستخدمة سابقة بالقصر الملكي تبيع الوهم للعاطلين وتلهف أموالهم


كشـ24 نشر في: 24 يوليو 2018

تباشر مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها في قضية نصب باسم القصر الملكي، ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص ممن دفعوا مبالغ مالية للحصول على وظائف بالقصر، قبل أن يتأكد أنهم تعرضوا لعملية نصب متقنة.ووقع العشرات من قاطني الأحياء الشعبية، وخاصة حي “الانبعاث” بسلا، ضحية عملية نصب قامت بها مستخدمة سابقة بالقصر الملكي، بعد أن نجحت في استعمال بعض الوثائق التي بحوزتها من أجل استقطاب الضحايا الراغبين في إيجاد فرصة عمل، وإقناعهم بوجود عشرات الوظائف الشاغرة للعمل داخل القصر الملكي بالرباط، لتجمع مبالغ طائلة قبل أن تختفي عن الأنظار، بعد أن نجحت في كسب ثقة ضحاياها عبر ولوجها المستمر للمشور للتأكيد على أن لها علاقات ستمكنها من تنفيذ وعودها.وبحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بسلا في وقت سابق، من توقيف المستخدمة على خلفية شيك بدون رصيد، قبل أن يتضح أنها مطلوبة بموجب شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال، بعد أن وضع عددا من الضحايا شكاية أكدوا فيها تعرضهم للنصب من طرف شبكة تدعى علاقتها بالقصر الملكي.ودفع العدد الكبير للضحايا والصدمة التي خلفتها عملية النصب لدى عدد من العائلات والأسر إلى تعميم شريط صوتي مرفق بصور للموقوفة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تطبيق “الواتساب”، يدعو إلى إبلاغ السلطات الأمنية في حال مشاهدتها بالنظر إلى كونها موضوع مذكرة بحث.وكشف التسجيل الصوتي ذاته أن هذه الأخيرة تمارس النصب لاسم القصر الملكي، وتعرض على الأشخاص فرص عمل داخل القصر مقابل “حلاوة” تتراوح ما بين 10 آلاف و40 ألف درهم، بدعوى تسوية وضعية المرشحين، والعمل على استفادتهم من التأمين والضمان الاجتماعي، بعد أن بسطت سلسلة من الوظائف تشمل البستنة والاستقبال بالقصر والمطبخ، حسب طبيعة المؤهلات والمستوى الدراسي للضحايا.ونجحت المستخدمة السابقة، وفق اليومية، في الإيقاع بعشرات الضحايا، بعد أن يكون عملها في الأحياء الشعبية مستعينة ب”بادج” وظفته للإيقاع بالضحايا الذين كانت تستدرجهم إلى محيط القصر الملكي وتطلب منهم الانتظار، في حين تقوم بالولوج إلى داخل المشور، الأمر الذي شجع عددا من الضحايا على تسليم الأموال لها.كما كانت الموقوفة تستخدم في مكالماتها أمام الضحايا اسم “الحاج” دون الكشف عن هويته، للتدليل على أنها تتمتع بعلاقات كبيرة، وعلى أن جميع طلبات التوظيف التي تسلمتها سيتم تفعيلها.

تباشر مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها في قضية نصب باسم القصر الملكي، ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص ممن دفعوا مبالغ مالية للحصول على وظائف بالقصر، قبل أن يتأكد أنهم تعرضوا لعملية نصب متقنة.ووقع العشرات من قاطني الأحياء الشعبية، وخاصة حي “الانبعاث” بسلا، ضحية عملية نصب قامت بها مستخدمة سابقة بالقصر الملكي، بعد أن نجحت في استعمال بعض الوثائق التي بحوزتها من أجل استقطاب الضحايا الراغبين في إيجاد فرصة عمل، وإقناعهم بوجود عشرات الوظائف الشاغرة للعمل داخل القصر الملكي بالرباط، لتجمع مبالغ طائلة قبل أن تختفي عن الأنظار، بعد أن نجحت في كسب ثقة ضحاياها عبر ولوجها المستمر للمشور للتأكيد على أن لها علاقات ستمكنها من تنفيذ وعودها.وبحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بسلا في وقت سابق، من توقيف المستخدمة على خلفية شيك بدون رصيد، قبل أن يتضح أنها مطلوبة بموجب شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال، بعد أن وضع عددا من الضحايا شكاية أكدوا فيها تعرضهم للنصب من طرف شبكة تدعى علاقتها بالقصر الملكي.ودفع العدد الكبير للضحايا والصدمة التي خلفتها عملية النصب لدى عدد من العائلات والأسر إلى تعميم شريط صوتي مرفق بصور للموقوفة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تطبيق “الواتساب”، يدعو إلى إبلاغ السلطات الأمنية في حال مشاهدتها بالنظر إلى كونها موضوع مذكرة بحث.وكشف التسجيل الصوتي ذاته أن هذه الأخيرة تمارس النصب لاسم القصر الملكي، وتعرض على الأشخاص فرص عمل داخل القصر مقابل “حلاوة” تتراوح ما بين 10 آلاف و40 ألف درهم، بدعوى تسوية وضعية المرشحين، والعمل على استفادتهم من التأمين والضمان الاجتماعي، بعد أن بسطت سلسلة من الوظائف تشمل البستنة والاستقبال بالقصر والمطبخ، حسب طبيعة المؤهلات والمستوى الدراسي للضحايا.ونجحت المستخدمة السابقة، وفق اليومية، في الإيقاع بعشرات الضحايا، بعد أن يكون عملها في الأحياء الشعبية مستعينة ب”بادج” وظفته للإيقاع بالضحايا الذين كانت تستدرجهم إلى محيط القصر الملكي وتطلب منهم الانتظار، في حين تقوم بالولوج إلى داخل المشور، الأمر الذي شجع عددا من الضحايا على تسليم الأموال لها.كما كانت الموقوفة تستخدم في مكالماتها أمام الضحايا اسم “الحاج” دون الكشف عن هويته، للتدليل على أنها تتمتع بعلاقات كبيرة، وعلى أن جميع طلبات التوظيف التي تسلمتها سيتم تفعيلها.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة