برشيد/ نورالدين حيمود.قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف " كوماناڤ " بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، إحالة ملف البرلماني بابور الصغير على المداولة، قصد النظر في قضية الاختصاص، التي أحيلت عليها من طرف المحكمة الزجرية عين السبع، بعدما كانت النيابة العامة المختصة، قد التمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية، واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إلى البرلماني بابور الصغير، في القضية التي أثارت الكثير من الجدل بإقليم سطات، والتي كان قد رفعها ضده بنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون.ووفق المعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها كش 24، ينتظر أن تصدر هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في هذا الملف الشائك والمثير للجدل، حكمها في حق البرلماني بابور الصغير الأسبوع المقبل، حيث يعد هذا الملف من القضايا التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير، عن دائرة سطات باسم حزب الاتحاد الدستوري، حيث ينتظر أن يعرف تطورات جديدة ومثيرة، في ظل توقيف مسؤولين كبار و إطار ببنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون، والذين كان قد إتهمهم البرلماني بابور الصغير القابع حاليا بالمؤسسة السجنية " عكاشة "، بتلقي العديد من الهدايا والرشاوي الضخمة، مقابل إسداء خدمات يجرمها ويمنعها القانون، تتعلق أساسا بعملية تسهيل حصول البرلماني على مبالغ مالية كبيرة قدرت وفق مصادرنا بما يناهز 30 مليار سنتيم.ويأتي هذا القرار بعدما قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات البيضاء، إيداع الإطار البنكي ” م ، ل ” السجن المحلي عكاشة، بناء على مخرجات التحقيق في القضية، التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، والمسؤول البنكي ومن معهما، إلى جانب آخرين ضمنهم موثق ومسؤول تجاري بالمؤسسة البنكية، بشبهة اختلالات مالية ضخمة وتزورير محررات رسمية، والتزوير و التدليس وخيانة الأمانة والرشوة والارتشاء، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.