سياسة

مساءلة مجلس حقوق الإنسان حول مسؤولية الجزائر عن جرائم “البوليساريو”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 سبتمبر 2021

نددت مجموعة من المنظمات في معرض تدخلها خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، بقوة، بالجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف مليشيات "البوليساريو" في مخيمات تندوف، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها الانفصاليون في هذه المخيمات.وأعربت منظمة "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس"، التي تتمتع بوضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق، عن قلقها إزاء انتهاك حقوق "السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ومظاهر المعاملة السيئة، والتعذيب".وفي مداخلة افتراضية، ندد رئيس المنظمة، ديانكو لامين، بـ "ممارسات "البوليساريو" التي تلجأ بدون عقاب إلى تجنيد الأطفال قصد إرسالهم، رغما عنهم، إلى مراكز التدريب العسكري".وأضاف أن "المنظمة تستنكر هذا الانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، الذي يشكل أحد أسوأ مظاهر المساس بكرامة الإنسان، بالنظر إلى أنه يحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما من طفولتهم، وحقوقهم الأساسية".وقال "نسائل المجتمع الدولي حول مصير سكان مخيمات تندوف الذين يعتبرون ضحايا لكافة أشكال انتهاك الحقوق"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع يفضح هذه المجموعة الانفصالية المسلحة التي تنهب، أيضا، المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف المجتمع الدولي".وسجلت المنظمة أن جبهة "البوليساريو" تحول هذه المساعدات من أجل الاغتناء الشخصي لأعضائها.وتابع أن "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس، تدين بقوة هذا الوضع وتطلق دعوة رسمية للمنتظم الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، من أجل التدخل قصد وضع حد لهذه الممارسات المشينة في مخيمات تندوف".من جهته، لفت ناجي مولاي لحسن، متحدثا باسم منظمة "شبكة الوحدة لتنمية موريتانيا" غير الحكومية، الانتباه إلى المحنة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف منذ عقود، مسجلا أن "هذه الساكنة المحرومة من حقوقها الأساسية المتمثلة في العيش بكرامة، المهملة من قبل المجتمع الدولي الذي أدار ظهره لها وتخلى عنها لمواجهة مصيرها، تتعرض للاستغلال كأصل تجاري بغية خدمة أجندة الجزائر".واستطرد قائلا "في هذه المخيمات، ليست هناك أي حرية تعبير، ولا تنقل، ولا يمكن تأسيس أي جمعية ما لم تعكس وجهة نظر القادة".كما عبر عن شجبه لمناورات النظام الجزائري الذي يسعى للإبقاء على الوضع الراهن، على حساب معاناة سكان المخيمات.من جانبها، قالت منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" السويسرية غير الحكومية، إنها تتابع "بقلق بالغ الوضع الحالي السائد في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر"، و"استمرار تدهور وضعية الحقوق والحريات نتيجة الحصار الذي تفرضه "البوليساريو" على ساكنة هذه المخيمات".وأشار الخبير الدولي، عضو هذه المنظمة غير الحكومية، ماتيو دومينيتشي، في هذا الصدد، إلى تقارير المنظمات الدولية التي تشجب انتهاكات حقوق سكان مخيمات تندوف الذين يرزحون تحت وطأة الاستبداد والانتقام من قبل "البوليساريو"، مستنكرة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم تحت حماية الدولة المضيفة، الجزائر.

نددت مجموعة من المنظمات في معرض تدخلها خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، بقوة، بالجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف مليشيات "البوليساريو" في مخيمات تندوف، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها الانفصاليون في هذه المخيمات.وأعربت منظمة "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس"، التي تتمتع بوضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق، عن قلقها إزاء انتهاك حقوق "السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ومظاهر المعاملة السيئة، والتعذيب".وفي مداخلة افتراضية، ندد رئيس المنظمة، ديانكو لامين، بـ "ممارسات "البوليساريو" التي تلجأ بدون عقاب إلى تجنيد الأطفال قصد إرسالهم، رغما عنهم، إلى مراكز التدريب العسكري".وأضاف أن "المنظمة تستنكر هذا الانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، الذي يشكل أحد أسوأ مظاهر المساس بكرامة الإنسان، بالنظر إلى أنه يحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما من طفولتهم، وحقوقهم الأساسية".وقال "نسائل المجتمع الدولي حول مصير سكان مخيمات تندوف الذين يعتبرون ضحايا لكافة أشكال انتهاك الحقوق"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع يفضح هذه المجموعة الانفصالية المسلحة التي تنهب، أيضا، المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف المجتمع الدولي".وسجلت المنظمة أن جبهة "البوليساريو" تحول هذه المساعدات من أجل الاغتناء الشخصي لأعضائها.وتابع أن "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس، تدين بقوة هذا الوضع وتطلق دعوة رسمية للمنتظم الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، من أجل التدخل قصد وضع حد لهذه الممارسات المشينة في مخيمات تندوف".من جهته، لفت ناجي مولاي لحسن، متحدثا باسم منظمة "شبكة الوحدة لتنمية موريتانيا" غير الحكومية، الانتباه إلى المحنة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف منذ عقود، مسجلا أن "هذه الساكنة المحرومة من حقوقها الأساسية المتمثلة في العيش بكرامة، المهملة من قبل المجتمع الدولي الذي أدار ظهره لها وتخلى عنها لمواجهة مصيرها، تتعرض للاستغلال كأصل تجاري بغية خدمة أجندة الجزائر".واستطرد قائلا "في هذه المخيمات، ليست هناك أي حرية تعبير، ولا تنقل، ولا يمكن تأسيس أي جمعية ما لم تعكس وجهة نظر القادة".كما عبر عن شجبه لمناورات النظام الجزائري الذي يسعى للإبقاء على الوضع الراهن، على حساب معاناة سكان المخيمات.من جانبها، قالت منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" السويسرية غير الحكومية، إنها تتابع "بقلق بالغ الوضع الحالي السائد في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر"، و"استمرار تدهور وضعية الحقوق والحريات نتيجة الحصار الذي تفرضه "البوليساريو" على ساكنة هذه المخيمات".وأشار الخبير الدولي، عضو هذه المنظمة غير الحكومية، ماتيو دومينيتشي، في هذا الصدد، إلى تقارير المنظمات الدولية التي تشجب انتهاكات حقوق سكان مخيمات تندوف الذين يرزحون تحت وطأة الاستبداد والانتقام من قبل "البوليساريو"، مستنكرة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم تحت حماية الدولة المضيفة، الجزائر.



اقرأ أيضاً
دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة