قدم المدير الإقليمي لمديرية التعليم بفاس توضيحات بشأن مؤسسة تعليمية أثارت حولها نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية ضجة، وصلت إلى درجة اتهام الوزير أمزازي بحظرها على تطبيق "الواتساب".وقال رشيد شرويت، إن الوضع التدبيري لهذه المؤسسة التربوية عادي، وقد أعطي له أكثر من حقه.وكشفت التوضيحات التي قدمها مدير التعليم على أن النائبة البرلمانية قد اعتمدت على معطيات غير دقيقة وبنت أسئلتها على تسجيلات هاتفية مجهولة وغير ذات مصداقية.وتحدثت النائبة البرلمانية، أمينة فوزي زيزي، عن وضعية أقسام دراسية بالثانوية الاعدادية أم سلامة لم يدرسوا اللغة الفرنسية لأسدس كامل، وعززت النائبة البرلمانية سؤالها بتسجيلات صوتية لأمهات للتلاميذ يشتكين من عدم استفادة أبنائهن من حصص اللغة الفرنسية.وأشار مدير مديرية التعليم إلى أنه بتاريخ 18 فبراير الماضي، قدمت أستاذة للغة الفرنسية بالثانوية الإعدادية أم سلامة شهادة طبية للاستفادة من رخصة ولادة.وبتاريخ 25 فبراير الماضي، أي بعد أسبوع تقريبا تكلفت أستاذة للمادة عائدة من رخصة مرضية بتغطية الخصاص، علما أن تغطية الخصاص بمديرية فاس أو بأي مديرية يكون من الصعوبة بمكان في ظل الترشيد الكبير الذي يعرفه استثمار الموارد البشرية وفي ظل الخصاص غير منتظر الذي يحدث وعلى المديرية التعامل معه ( رخص مرضية/ وفيات/ نزاعات مهنية ....).والتحقت الاستاذة المكلفة في ظروف صحية جد مؤثرة ولم تستطع وبإجماع كل زملائها مسايرة العمل ، ومع ذلك أصرت بكل مسؤولية على مواصلة مهامها. وتكلف زملاء لها تعاطفوا معها بالتدريس للأقسام كلها.وأورد رشيد شرويت بأنه بناء على زيارة مواكبة للجنة إقليمية للمؤسسة بتاريخ 23 ابريل الجاري ، تبين أن سير إنجاز المقرر يتم بشكل عاد، حيث من أصل 10 وحدات دراسية ثم إنجاز 08،كما أن المؤسسة وضعت برنامجا للدعم لإعداد التلاميذ كباقي زملائهم للامتحانات الإشهادية وفروض المراقبة المستمرة.وتساءل مدير مديرية التعليم عن السبب وراء عدم بحث النائبة البرلمانية عم المعلومات الدقيقة من أصلها. كما تساءل عن عدم تدعيم التساؤلات بمعاينة ميدانية. "ولماذا الاكتفاء بأديوهات لسنا متأكدين من مدى مصداقيتها، ومن هم أصحابها، وتاريخها؟".وقال إن باب مكتبه وهاتفه الإداري يظلان مفتوحان لأي مواطن من أجل الجواب والتواصل حول أي قضية تهم القطاع التربوي بالمديرية.