تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة،  بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بواسطة الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها، مع مسؤولين بالمجلس البلدي لمدينة ابن جرير، بخصوص تقديمهم لمساعدات غذائية لمواطنين من أجل استمالة أصواتهم خلال الانتخابات الجماعية المزمع إجرائها بداية شهر شتنبر المقبل.

وحسب شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإن مجموعة من المنتخبين والمسؤولين بالمجلس البلدي، شرعوا في تنظيم ولائم لفائدة بعض ساكنة المدنية بمنازل منتخبين جماعيين، إضافة إلى توزيع وصولات لمواد غذائية عبارة عن سكر وزيت ودقيق تحمل توقيع أحد المسؤولين المنتخبين بالمدنية.

وأكدت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه بعد زوال يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، ضبط مجموعة من الفاعلين الجمعويين، عملية توزيع مواد غذائية على مواطنين بمراب منزل أحد المنتخبين، حيث يسلم كل مواطن أدلى له بوصل موقع من طرف المسؤول الجماعي السالف الذكر كمية من الشاي والسكر والدقيق (المدعم)، ما جعل الفاعلين الجمعويين يخبرون مسؤولا بالسلطة المحلية وآخر بالأمن الوطني، من أجل القيام بالإجراءات التي يجري اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وحددت الشكاية المذكورة، اسمين من المنتخبين المتورطين في عملية استمالة الناخبين، بالإضافة إلى كل من رجل السلطة ورجل الأمن اللذين رفضا القيام بواجبهما.

وتتزامن الاستحقاقات الجماعية المقبلة،  مع موعد الدخول المدرسي، والاستعدادات لعيد الأضحى، ما سيجعل الكثير من المواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، ومن ذوي الدخل المحدود، منشغلين أكثر بتدبير المصاريف الاستثنائية، التي تتطلبها هاتين المناسبتين.