أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس لجنة الإشراف على (كوب 22)، اليوم الخميس بنيروبي، أن الأهداف المحددة من قبل المغرب في المؤتمر الـ22 لأطراف الاتفاقية/الاطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ، المزمع تنظيمه في شهر نونبر المقبل مراكش، تشكل محط "إجماع يتعزز أكثر فأكثر".
 
وأبرز مزوار، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة (كوب 21) سيغولين رويال، على هامش افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، "الروح الإيجابية" للمغرب وطموحه لانضمام جميع الأطراف من أجل ضمان نجاح (كوب22).
 
وبعد أن أشاد بالعمل الذي قام به فريق (كوب21)، قال السيد مزوار إن مؤتمر مراكش هو "مؤتمر الجميع، وأساسي بالنسبة لنا أن نحافظ على هذه الدينامية"، بشكل تكون (كوب 22) "من حيث الرسائل، بداية لمصداقية كل الالتزامات المتخذة على المستوى الدولي، وبداية أيضا لدينامية في علاقة مع التنمية المستدامة، واقتصاد أكثر مساواة وأكثر تضامنية".
 
وأكد رئيس لجنة الإشراف على (كوب 22)، أيضا، أن المؤتمر المقبل لأطراف الاتفاقية/الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ بمراكش، سيكون اجتماعا للعمل الملموس، مشيرا إلى أن الانتقال من مرحلة القرار إلى مرحلة العمل هو "هدف وانتظار كل المنتظم الدولي".
 
وفي السياق نفسه، دعت سيغولين رويال وزراء البيئة الحاضرين خلال هذا الاجتماع، إلى حث حكوماتهم على الإسراع في المصادقة على اتفاقية باريس، والشروع في العمل والسهر على التطبيق الملموس للالتزامات.
 
كما دعت، من جهة أخرى، فرق مؤتمر (كوب 21) إلى "تحديد جميع الإجراءات الملموسة لمعرفة مدى مستوى التطبيق"، مشددة على أهمية هذه المهمة وولاية الفريق في أفق تمرير المشعل ل(كوب 22) في أفضل الظروف.
 
يشار إلى أن صلاح الدين مزوار كان ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، ورئيس الدورة الثانية للاجتماع، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج يونيب، و130 وزير للبيئة وأكثر من 3000 مندوب.
 
وانطلقت أشغال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم الاثنين الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيروبي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى وأزيد من 1300 وفد، من بينها الوفد المغربي.
 
ومن المنتظر أن تفضي هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "تجسيد البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، إلى توصيات ونداء عالمي من أجل العمل على مواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.
 
كما يتوقع أن يعلن المشاركون عن التزاماتهم ذات الصلة وإطلاق مبادرات جديدة بشأن التغيرات المناخية، والأنشطة الصديقة للبيئة وجودة الهواء، إذ سيناقشون على مدى خمسة أيام (23-27 ماي 2016) العديد من القضايا، بما في ذلك الحق في العيش في بيئة صحية، وأوجه التآزر بين الصحة والفلاحة والبيئة، بالإضافة إلى مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
 
وتناقش هذه الدورة أيضا قضايا تهم، على الخصوص، تلوث البحار بمواد بلاستيكية، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، علاوة على تعزيز النظام البيئي الدولي.
 
وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول التي لها صفة ملاحظ والأطراف الرئيسية الأخرى، ممثلة في هذه الهيئة التي أنشئت حديثا تطبيقا لإجراءات قررتها قمة ريو + 20 التي عقدت في البرازيل في يونيو 2012، بهدف تقوية دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
 
وأقيم رواق مغربي بالمناسبة من أجل التعريف بالتزام المملكة وما تقوم به لفائدة قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.