انتقد محللون من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، السيطرة المفرطة للجيش الجزائري على المشهد السياسي، في تقرير حول  انتقال السلطة الجزائرية في 2019 ونهاية عهد عبد العزيز بوتفليقة.واعتبر محلل أكاديمي بالمركز، أنه "منذ انتهاك اللواء أحمد قايد صالح، الدستور ونقل أجهزة المخابرات إلى القوات المسلحة، لم يكن لدى تبون الموارد اللازمة للضغط على القادة العسكريين" .واعتبر التقرير، أن الجيش الجزائري سيظل القوة الأولى والرئيسية، مهيمنا على الساحة السياسية، وسيحتفظ بنفوذ قوي على السياسة الخارجية الجزائرية، وتوجيه الملفات الكبرى، مثل الحفاظ على العداء الاستراتيجي مع المغرب، والمشاركة الدبلوماسية في النزاعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والحفاظ على الوضع الراهن في العلاقات مع فرنسا وتعزيز زيادة الاعتماد على روسيا كحليف استراتيجي بحجة التطبيع المغربي الإسرائيلي .وينظر خبراء المركز إلى السلطة التي تمارسها القيادة العسكرية الجزائرية على أنها من أكبر العقبات التي تواجهها الجزائر في الانتقال إلى نموذج ديمقراطي والخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية الداخلية التي غالبًا ما يصاحبها الفساد