يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.