مجتمع

مركز طب الإدمان ابن رشد في مواجهة إكراهات الإقبال المتزايد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2019

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة