التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مركز حقوقي يجر صاحب شركة بمراكش للقضاء بشأن تهديد وترهيب عمال والضغط عليهم للإدلاء بشهادة زور
نشر في: 5 أكتوبر 2016
توجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
توجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
ملصقات
اقرأ أيضاً
نسبة ملء حقينة السدود تبلغ 32.76 %
مجتمع
مجتمع
لربط المسؤولية بالمحاسبة.. أكاديمية فاس توقع عقود نجاعة مع المديريات الإقليمية
مجتمع
مجتمع
خارجية هولندا تدخل على خط منع بطلة “المواعدة العمياء” من مغادرة المغرب
مجتمع
مجتمع
بالڤيديو: أسابيع قبيل عيد الاضحى.. الشناقة معمرين السوق والثمن مضوبل على جوج والمسكين ليه الله
مجتمع
مجتمع
حزب “الأحرار”: مقعد فاس الجنوبية رد صريح على المشككين بالباطل في “الثقة الشعبية”
مجتمع
مجتمع
تبديد أموال عمومية يرسل ضباطا للملاحة البحرية ومسؤولين بعدة موانئ وراء القضبان
مجتمع
مجتمع
ظهور حيوان مفترس بمدينة طنجة والسلطات تدعو للحذر
مجتمع
مجتمع