‎دعا مركز التنمية لجهة تانسيفت، الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من السلطات المعنية و فاعلين جمعويين خبراء في الميدان لتسليط الضوء على قضية شحنة النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا أخيرا.
‎ وشدد المركز وهو جمعية ذات منفعة عامة و عضو ملاحظ في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، في بيان له، على ضرورة اتخاذ إجراءات في هذا الصدد تقوم على: «التأكد من صحة المعلومات حول خاصيات هذه النفايات المقدمة للمصالح الجمركية»، و «هل تم القيام بالمراقبة الدورية لمحطات حرق النفايات كما ينص على ذلك القانون»، و«هل تم قياس إصدارات حرق هذه النفايات التي يجب أن تحترم المعايير المتعارف عليه».
‎ وأفاد البيان بأن المركز يتفهم انشغالات و تخوفات منظمات المجتمع المدني و«هذا مؤشر جيد على مدى دور اليقظة الذي أصبحت تلعبه في البلاد».
‎ وقال المركز الذي يرأسه الاستاذ أحمد الشهبوني، «إن بلادنا تتوفر على ترسانة قانونية مضبوطة متعلقة بالقوانين و المراسيم الجمركية في شأن استيراد النفايات القادمة من الخارج (قانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها) و تحدد حتى الأسقف القصوى لانبعاثات النفايات في الهواء(الغبار و الغاز)(مرسوم الوزير الأول رقم2-09-631 المؤرخ ب 3 غشت 2010).

‎وشدد البيان على أنه « نظرا للمجهودات المبذولة من طرف بلادنا في ميدان التنمية النظيفة (تقوية الطاقات المتجددة، التقليص من النفايات….)، فانه بالإمكان الاستغناء عن جلب نفايات الآخرين خاصة و أن القانون يسمح بذلك».