

مجتمع
مرض ابن الشاهد الرئيسي في ملف أيت الجيد يؤجل جلسة محاكمة حامي الدين
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى غاية 23 نونبر القادم، وذلك بسبب غياب الشاهد الرئيسي في الملف، الخمار الحديوي.وأدلى الشاهد للمحكمة باعتذار كتابي عن الحضور وبملف طبي يفيد مرض ابنه الصغير، والذي دفعه طيلة أيام سابقة إلى المكوث في مصحة خاصة بفاس، تبعا لتعليمات أطباء أشرفوا على تتبع حالته الصحية. ورغم مغادرته للمصحة، إلا أنه كان اليوم على موعد مع الطاقم الطبي المعالج، للنظر في الوضعية الصحية لطفله الصغير.وكان من المرتقب أن تبدأ المحكمة اليوم في استنطاق عبد الحالي حامي الدين، المتهم بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية أيت الجيد والتي تعود وقائعها إلى 25 فبراير 1993.وقال محمد الهيني، عن هيئة الدفاع عن ملف أيت الجيد، إنه كان من الممكن أن لا تؤجل المحكمة هذه الجلسة، بالنظر إلى أن الملف جاهز، وبالنظر إلى أن وسائل الإثبات موجودة، وشهادة الشهادة الرئيسي في الملف مدونة في أحكام قضائية.وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي يتخلف فيها الشاهد الرئيسي في الملف عن جلسات المحاكمة. ودافعت هيئة الدفاع عن حامي الدين، من جانبها، على تأجيل الجلسة، بمبرر غياب الشاهد. وقررت المحكمة تأخير الملف، وكلفت النيابة العامة بإحضار الشاهد.وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة وقفة احتجاجية لفعاليات حقوقية وجمعوية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الملف ومعاقبة المتورطين. كما شهدت الجلسة إنزالا لقيادات عن حزب العدالة والتنمية لدعم حامي الدين، عضو الأمانة العامة لذات الحزب، وعضو في فريقه بمجلس المستشارين.
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى غاية 23 نونبر القادم، وذلك بسبب غياب الشاهد الرئيسي في الملف، الخمار الحديوي.وأدلى الشاهد للمحكمة باعتذار كتابي عن الحضور وبملف طبي يفيد مرض ابنه الصغير، والذي دفعه طيلة أيام سابقة إلى المكوث في مصحة خاصة بفاس، تبعا لتعليمات أطباء أشرفوا على تتبع حالته الصحية. ورغم مغادرته للمصحة، إلا أنه كان اليوم على موعد مع الطاقم الطبي المعالج، للنظر في الوضعية الصحية لطفله الصغير.وكان من المرتقب أن تبدأ المحكمة اليوم في استنطاق عبد الحالي حامي الدين، المتهم بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية أيت الجيد والتي تعود وقائعها إلى 25 فبراير 1993.وقال محمد الهيني، عن هيئة الدفاع عن ملف أيت الجيد، إنه كان من الممكن أن لا تؤجل المحكمة هذه الجلسة، بالنظر إلى أن الملف جاهز، وبالنظر إلى أن وسائل الإثبات موجودة، وشهادة الشهادة الرئيسي في الملف مدونة في أحكام قضائية.وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي يتخلف فيها الشاهد الرئيسي في الملف عن جلسات المحاكمة. ودافعت هيئة الدفاع عن حامي الدين، من جانبها، على تأجيل الجلسة، بمبرر غياب الشاهد. وقررت المحكمة تأخير الملف، وكلفت النيابة العامة بإحضار الشاهد.وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة وقفة احتجاجية لفعاليات حقوقية وجمعوية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الملف ومعاقبة المتورطين. كما شهدت الجلسة إنزالا لقيادات عن حزب العدالة والتنمية لدعم حامي الدين، عضو الأمانة العامة لذات الحزب، وعضو في فريقه بمجلس المستشارين.
ملصقات
