أكد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام أن “معظم الإنتاجات قد حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة مقابل فكرة الزواج”.وسجل بلاغ المرصد في بلاغ له، “اعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية، وعدم التقاط الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي تعيشه المرأة بأدوارها المتميزة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية”.كما سجل المصدر ذاته “إظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف”.وقال المرصد الوطني “لم تمتثل للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9 من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة” وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها”.وأكد المرصد المذكور، أن “بعض الإشارات ساهمت في ترسيخ صور نمطية تظهر تفوق الفتيان في الرياضيات ولجوء الفتيات للغناء والموسيقى على الرغم من أهمية الفن في حياة الأفراد والجماعات، وغيرها من الأمثلة التي تكرس التمييز بين الجنسين وتحط من صورة المرأة والفتاة في المجتمع”.وعبر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام عن “استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين”.ودعا “اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور”.