ودعا المرصد، الذي عبّر عن رفضه لزيادة سعر الحليب، في بيان صادر عنه لعموم المواطنين إلى مقاطعة شراء مادة الحليب الذي تنتجه وتوزّعه الشركات التي قررت الزيادة، معتبرا أنّ الزيادة الحالية، والتي تراوحت ما بين 40 و 50 سنتيما في ثمن اللتر الواحد، "أمر غير مسبوق في تاريخ الزيادات التي يعرفها القطاع".

على صعيد آخر، استنكر مرصد حماية وإرشاد المستهلك السياسة التواصلية لشركات الحليب التي اعتزمت الزيادة في الأسعار، والتي لم تعمد إلى إخبار المستهلك إلا في اليوم نفسه الذي تقرّرَ فيه تفعيل الزيادة وتم الإخبار عن طريق الوسطاء (الباعة بالتقسيط)، الذين لم يترددوا في استغلال الخبر والشروع في تطبيق الزيادة في الحين، حسب ما ورد في البلاغ.

يُشار إلى أنّ أسعار الحليب عرفت ارتفاعا أواسط الأسبوع الماضي، بعد إعلان الشركات ، عن رفع أسعار منتوجها من الحليب بما بين 0.40 و 0.50 درهما للتر الواحد، وهو القرار الذي أعقبه قرار مماثل من التعاونيات ، التي رفعت أسعار منتوجها من الحليب لتوازي الأسعار التي طبقتها الشركة الأولى، في اليوم الموالي.