طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات المغربية، بوقف تدهور وضع الحريات الصحفية في البلاد، معربا عن قلقه إزاء استمرار احتجاز الصحفيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني.وحذر المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، من تداعيات الإضراب عن الطعام، الذي يشنه الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، على صحتهما واستمرار اعتقالهما بعد رفض المحكمة الالتماسات العديدة، التي تقدم بها دفاعهما من أجل إطلاق سراحهما بشكل مؤقت.كما عبر المرصد عن قلقه بعد تلقيه "معلومات تفيد بانقطاع التواصل المباشر بين المحتجزين وعائلاتهم منذ عدة أيام، إذ أصبحت الطريقة الوحيدة للتواصل معهم هي عبر هيئة دفاعهم".وحث المرصد الأورو متوسطي، السلطات المغربية على اتخاذ "إجراءات جادة وعاجلة لوقف تدهور وضع الحريات الصحفية في البلاد وحرية التعبير بشكل عام."واطلع المرصد الأورو متوسطي على شهادة إدريس الراضي، والد المعتقل، عمر الراضي، الذي أكد أن حالة ابنه الصحية سيئة جدا داخل المعتقل، إذ فقد حوالي عشرة كغ منذ اعتقاله، كما أنه يعاني من مرض الربو ومرض آخر مزمن في الأمعاء، وهو مرض يحتاج إلى فترة علاج متواصلة.أما فيما يخص الصحفي سليمان الريسوني، نقل ذات المصدر، الخوف الذي ينتاب عائلته، التي أكدت أنه "يخضع منذ احتجازه للعزل الانفرادي، كما أنه فقد حوالي 15 كغ من وزنه داخل السجن، فضلا عن أنه يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم، وهو ما يجعل إضرابه عن الماء يمثل خطرا كبيرا على صحته".ولفت المرصد إلى أن السنوات الأخيرة "شهدت تصاعدا في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية المرفوعة على منتقدي السلطات المغربية من صحفيين ونشطاء مستقلين"، من بينهم الصحفي الاستقصائي هشام المنصوري والصحفي توفيق بوعشرين والصحفية هاجر الريسوني.يذكر أن الصحفيين المحتجزين معروفان بانتقادهما لسجل حقوق الإنسان في المغرب، إذ حكم على الراضي سابقا في مارس 2020 بالسجن لمدة أربعة أشهر، بسبب تغريدة له كان قد انتقد فيها إجراءات المحاكمة الجائرة لنشطاء حراك الريف وسجنهم، في حين أن الريسوني يعرف عنه كتابة مقالات وآراء ناقدة للسلطات المغربية.