أدان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بأشد العبارات استهانة الدولة والإدارة المحلية بأرواح المواطنين على خلفية فاجعة إقليم الحوز التي أدت إلى مصرع 15 ضحية، و"عدم توفير أدنى شروط السلامة لسكان المناطق النائية كأنهم ليسوا مواطنين لهم نفس حقوق باقي المغاربة الذين شملتهم برامج التنمية و مشاريع البنية التحتية".وقال المرصد الحقوقي في بيان توصلت به كشـ24 إن الفاجعة التي حلت بسكان المنطقة و من يمر بها ليست في حقيقة الأمر بالمفاجئة بل كانت متوقعة ما دامت الحلول الترقيعية هي السائدة في تدبير المنطقة.وأضاف المرصد ذاته بالقول أن الطريق موضوع الحادث الأليم يعود تاريخ إنشائها للمستعمر الفرنسي حيث تأكد لنا ان سلطات المنطقة اعتادت جرف الأتربة من المنعرج الطرقي الخطير دون اعتماد مكاتب دراسات متخصصة دون إعطاء اهتمام لخطورة المشكل.المرصد الذي تقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا الذين احتسبهم "شهداء الإهمال واللامبالاة"،  أعلن تضامنه المطلق مع ساكنة المنطقة المهمشة والمغلوبة على أمرها.واعتبر المرصد الحقوقي أن مسؤولية الدولة ثابتة ومجبرة على تعويض عائلات الضحايا و ذوي الحقوق وجبر الضرر بالمنطقة و تأهيلها، معلنا عن بداية التنسيق مع المكتب التنفيذي للمرصد و مختلف الفروع الجهوية و الإقليمية من أجل تحديد الخطوات العملية و القانونية للتنديد بما تعانيه المنطقة من تهميش وإهمال و تحديد المسؤوليات بما يكفل المحاسبة و ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.