قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار «علي الطرشي» تأجيل النظر في ملف برلماني حد السوالم المعزول إلى غاية اليوم الثاني من شهر أكتوبر القادم.وجاء قرار المحكمة القاضي بتأجيل الجلسة صباح اليوم الثلاثاء 25 شتنبر الجاري، من أجل إعطاء مهلة جديدة لمحامي المتهمين مِن أجل إعداد دفاعهم، حيث مثل أمام المحكمة جميع المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح وبينهم الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم، ومستشارين جماعيين وموظفون، إضافة إلى ممون للبلدية، حيث يتابع كل واحد بصك اتهام محدد إثر التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق والتي امتدت قرابة سنة.

كما قررت المحكمة أيضا إعادة استدعاء مصرحي المحاضر عن طريق النيابة العامة، واستدعاء بعض المتهمين المتغيبين. ويتابع حواص رئيس بلدية حد السوالم والبرلماني الاستقلالي، المعروف ب "مول 17 مليار" في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت.

وكانت هيأة المحكمة قبل حوالي أسبوعين أجلت ملف برلماني حد السوالم المعزول ومن معه، بعد أن تخلف عن حضور أول جلسة من هذا الملف، بعد العطلة القضائية، اثنان من المتهمين المتابعين في حالة سراح.وكان رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» قد حدد في يوم 12 من شهر يوليوز الماضي تاريخ السادس من شهر شتنبر الحالي من أجل مواصلة النظر في ملف «برلماني 17 مليار» الذي كان يرأس بلدية حد السوالم باقليم برشيد، إلا أن تخلف كل من أحد المستشارين وممون للجماعة متابعين في حالة سراح، جعل رئيس الهيأة يؤجل الجلسة إلى غاية تاريخ اليوم الثلاثاء 25 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.