مجتمع

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2012

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة