الجمعة 26 أبريل 2024, 03:44

مجتمع

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2012

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
قالت جرائد إسبانية، أن جهود البحث عن المدعو كريم بويخرشن، تُركز الآن بشكل رئيسي على البحث في المغرب، بسبب ارتباطه بعائلته المقيمة بمنطقة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيط الآخر في التحقيقات، يُرجح هروب كريم بوياخريشن إلى دبي، لأن زوجته تقيم هناك. وفر زعيم ما يعرف باسم موكرومافيا بإسبانيا، هرب إلى وجهة مجهولة، بعد تخلفه عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الإقليمية في ملقة بإسبانيا. وفي مارس الماضي، أطلقت السلطات الإسبانية أطلقت سراح كريم بويخريشن، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. وجرى اعتقاله بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونفذت الشبكة عمليات غسيل أموال "بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار)"، عبر "بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها تواجد" في عدة مدن بإسبانيا، فضلا عن المغرب، وهولندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب الشرطة. وقامت السلطات بمصادرة 172 عقارا، تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون يورو (54 مليون دولار). وكانت الشرطة تتعقب كريم بويخرشن منذ خمس سنوات، وكان من الصعب للغاية تحديد مكانه لأنه يتنقل كثيرا بين البلدان وحذرا للغاية في اتصالاته المشفرة، كما كان لديه جهاز أمني خاص به.
مجتمع

توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة