مجتمع

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2012

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.

«مراكش من دون دراجات لن تكون مراكش»
ويرى الإعلامي والباحث عبد الصمد الكباص أن «مراكش من دون دراجات لن تكون هي مراكش. تلك المدينة التي شكلت التلقائية والفوضى الممتعة روحها المعاصرة». فالدراجة تبدو، برأي الكباص، أكثر انسجاما مع معمار المدينة العتيقة، إذ «لا يشكل حضورها نشازا في قلب الدروب الضيقة والأزقة الملتوية، وممراتها المسقوفة التي يتقاسمها النساء اللائي يتبادلن أسرار بعضهن في أحاديث لا بداية لها ولا نهاية، وكذا الأطفال الذين يملأون الحي بشغبهم وقفشاتهم».

يميز الكباص بين الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ويرى أن استعمال الدراجة الهوائية، في مراكش، لا يتعلق بالفقر أو الغنى، بالإشباع أو الحرمان، بشكل يجعل منها «علامة أخرى لمراكش مدينة الشمس والحلم والبشكليت (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة الهوائية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش) والموتور (تطويع للاسم الفرنسي للدراجة النارية إلى الدارجة بلكنة أهل مراكش)».

يقول الكباص إن «المدينة الحمراء لم تكن أبدا للسيارات أو الشاحنات»، حيث تتمتع الدراجات الهوائية بوجود حميم داخلها لأنها «تبدو كامتداد آلي للحصان والجمل»، إذ «تنساب في هدوء وسلاسة من دون أن تكدر صفو الحياة بالدرب»، فيما تمثل السيارات «دخيلا ثقيل الظل، متطفلا مغرورا لا شيء يربطه بروح المدينة، ذاكرتها وتأنيها»، كما لو أنها «اختراق عنيف يباشره مبدأ السرعة في فضاء صاغ تاريخه بكامله انطلاقا من التأني والبطء والاسترخاء».

يقارن الكباص، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، بين الأمس واليوم، ليصل إلى أن الدراجات النارية، الصينية الصنع، طردت الدراجات العادية من الطرق والشوارع، فكان أن «تخلى المراكشيون عن تأنيهم وسقطوا فريسة غواية السرعة، في كل صباح تضخ دروب المدينة في الشوارع الكبيرة مئات الآلاف من الدراجات النارية الصينية السريعة جدا، فتكتظ الطرق يوميا بصخب محركاتها وجثت مستعمليها من ضحايا معركة الطرق التي لا يعرف أحد من سيكسبها»، قبل أن يضيف، قائلا: إن «طرد الدراجات الهوائية من طرق مراكش أضحى اليوم خطة رسمية، بعد القضاء على ممراتها الخاصة التي خلفها مصممو الشوارع في عهد الحماية، تلك الممرات المحمية التي توازي ممرات السيارات والحافلات، والمحمية بأشجار كثيفة استقدمت منذ عهد المارشال ليوطي (أول مقيم عام فرنسي في عهد الاستعمار)، والتي اقتلع أغلبها اليوم لفسح مزيد من الفضاء لانتعاش القبح والبشاعة، في مدينة لا أحد يستطيع أن ينكر قلقه على مستقبلها».

تطور المدينة وتزايد أعداد مستعملي الدراجات، بمختلف أصنافها وأشكالها، هوائية كانت أو نارية، ولد ظاهرة عجيبة في المدينة الحمراء، تتمثل في عدم احترام أكثر سائقي الدراجات لقانون السير، إلى درجة ارتفعت معها في جنبات الطرق علامات، نقرأ في إحداها: «أصحاب الدراجات.. باحترامكم لقانون السير والتزامكم باليمين تساهمون في قلة الحوادث». غير أن هذه العلامات لا ينتبه إليها الراجلون، ولا يحترم كلماتها الراكبون، من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، إلى درجة سلم معها الجميع، تقريبا، بمن فيهم شرطة المرور، بأن إشارات المرور لا تنسحب على أصحاب الدراجات. وبالتالي، فحين «يشتعل» الضوء الأحمر، ترى السيارات والحافلات والشاحنات تتوقف (ليس كلها، على كل حال.. وتلك قصة أخرى)، بينما تتابع الدراجات سيرها، كما لو كانت غير معنية بالحدود الفاصلة بين الأحمر والأخضر، وبأن قانون السير وضع لكي يطبق على السيارات والشاحنات والحافلات لا غير.

ولكن ما يثير انتباه زوار مراكش أكثر، ليس فقط، عدد الدراجات النارية والهوائية، التي تجوب شوارع وأزقة المدينة، ولا حتى عدم احترام أغلب سائقيها لإشارات المرور، بل تشكل النساء غالبية سائقي هذه الدراجات، إلى درجة تحول معها هذا الاختيار إلى ظاهرة، يتعجب منها السياح والزوار العرب والغربيون، على حد سواء.

وفي مقابل حالات الدهشة والاستغراب، التي تنتاب زوار المدينة الحمراء، خاصة السياح العرب منهم، فإن آراء أهل مراكش تميل إلى تقبل عادة وظاهرة ركوب المراكشيات للدراجات لا سيما النارية منها، إذ يعتبرونها من ضروريات الحياة المعاصرة، التي دفعت بالمرأة لتحمل أعباء المسؤوليات الإضافية خارج البيت.

ويقول الإعلامي محمد موقس، لـ«الشرق الأوسط» إن النظرة الإيجابية التي يوليها المراكشيون لظاهرة ركوب النساء للدراجات النارية إلى عاملين، أولا، «قدرة المراكشيات على فرض شخصيتهن»، وثانيا، «اقتناع أزواجهن وأشقائهن وآبائهن، من الذكور، بالقيمة المضافة التي تمثلها الدراجة ودورها في حياة الأسر المراكشية بشكل عام».

ليست استعمال نساء مراكش للدراجات النارية وليدة اليوم، بل ترجع إلى عقود ماضية، لذلك «لا يستغرب المراكشيون ركوب النساء للدراجات النارية»، يقول الكباص، مادام أن «الأمر يتعلق بتأثير تاريخ تواصل لأزيد من ستين سنة أصبح فيه امتطاء النساء للدراجات بالمدينة الحمراء عادة مألوفة لا تثير أدنى دهشة. في عهد الحماية الفرنسية كان بعض النسوة اللائي يشتغلن في بيوت المعمرين يستعملن الدراجات للتنقل من عمق المدينة العتيقة إلى الحي الفرنسي الذي شيدته سلطات الحماية في جليز. كانت ملامح هؤلاء النسوة مميزة، جلابيب فضفاضة متوجة بغطاء للرأس، يسمى حينها بـ(القب). بعدها صارت الطالبات وبعض الموظفات لدى الدولة تتجاسر على ركوب الدراجة، دون أن يثير ذلك انزعاج أو اندهاش أحد من السكان، بل كان الآباء يسارعون إلى اقتناء دراجات لبناتهم لضمان وسيلة نقل آمنة لهن».

والمثير في الظاهرة أن ركوب الدراجات في مراكش لم يبق حكرا على سكان المدينة، بعد أن صار للسياح والمقيمين الأجانب نصيب من هذا الاختيار، فانتشرت، في محاور طرق المدينة وساحاتها، وكالات متخصصة في كراء الدراجات، بمختلف أشكالها وأنواعها. كما استثمر عدد من الفنانين ظاهرة الدراجات في مراكش فضمنوها إبداعاتهم، سواء تعلق الأمر بالرسم أو بالفن الفوتوغرافي.

ولعل الأكثر إثارة، في علاقة مراكش بالدراجات، أن بعض الوكالات حاولت تسويق دراجة «سيغواي» الأميركية، لكنها فشلت في اختراق السوق المراكشية، ربما لأن هذا الصنف من الدراجات لا يقبل بأكثر من راكب، ولأن هذه الدراجة الغربية والغريبة تدفع راكبها إلى التنقل بها واقفا، في الوقت الذي تمنح فيه الدراجات العادية للمراكشي والمراكشية، فرصة أن يحولها إلى مركبة تقله هو وعائلته وبضاعته، كما لو أنها سيارة بعجلتين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة