تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و29 دجنبر الجاري، أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط، والذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية.

ويناقش هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، عددًا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا التطرف، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط.

ويشتمل المؤتمر وفق بلاغ للجهة المنظمة، على عدد من الجلسات التي ستتناول أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلًا عن أربع ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية. ويشكل هذا المؤتمر، حسب ذات المصدر، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والمحكمين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

ويرتقب أن تعرف هذه التظاهرة مشاركة حوالي 500 قاضٍ ومحامٍ عربي ودولي وممثلي وزرات العدل بعدد من الدول العربية، إلى جانب مؤسسات قانونية عالمية ممثلة في الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد المحامين العرب، واتحاد النقابات الأوربية، وجامعات عربية ودولية ومراكز تحكيم دولية.