مجتمع

مراكش تتصدر المدن الاكثر تسجيلا لحالات العنف ضد النساء


كشـ24 نشر في: 31 يوليو 2016

تصدرت مدينة مراكش قائمة المدن المغربية من حيث عدد قضايا العنف، ضد النساء إذ مثلت نسبة 17.8 في المائة من مجموع القضايا، فيما حلت مدينة الجديدة في مرتبة ثانية بنسبة قاربت نصف حالات العنف المسجلة (9 في المائة)، متبوعة بالقنيطيرة التي سجلت بها نسبة 8.5 في المائة، ثم الرباط بحوالي 8 في المائة.
 
وحسب تقرير وطني حول العنف ضد النساء بالمغرب؛ فقد ارتفعت الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، حيث اصدر العنف الزوجي أنواع العنف بنسبة 31 في المائة، يليه العنف الممارس من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة بالضحية بنسبة 27.2 في المائة.
 
وسجل التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انخفاضا في نسبة العنف بين سنتي 2013 و2014 بحوالي 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع في الاعتداءات التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما بنسبة 10 في المائة.
 
قال التقرير إن نسب العنف الجسدي المسجلة بمختلف الخلايا تظل الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف؛ إذ بلغت نسبته 63.3 في المائة سنة 2014، مقابل 54.8 في المائة عام 2013، منبها إلى أن هذه الاعتداءات ارتكبت من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة مقابل 11.4 في المائة من الاعتداءات التي ارتكبتها نساء.
 
وسجل التقرير ارتفاعا في حالات العنف الخطيرة، كالاعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والقتل العمد، بين سنتي 2013 و2014 بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، فيما الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا بنسبة تتجاوز 47 في المائة، بينما الاعتداءات المسببة لعجز يفوق 20 يوما بلغت نسبتها 14.8 في المائة.
 
وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في عدد النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ إذ تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، مقابل 12.218 حالة عام 2014؛ أي ما يعادل 40.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.

وكشف التقرير، بناء على المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، أن 8.6 في المائة فقط من قضايا العنف المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية مرتكبة من قبل رجال راشدين بنسبة 98 في المائة، وبلغ عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي تم التكفل بهن بالمستشفيات 794 حالة عام 2014.
 
ويعتبر الاغتصاب من أنواع الاعتداءات الجنسية الأكثر شيوعا؛ إذ بلغت نسبته 70 في المائة من الاعتداءات الجنسية عام 2014، نصفها ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، 53.6 في المائة منهن عازبات و20.1 في المائة متزوجات. وبلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5 في المائة، فيما بلغت نسبة هذه الاعتداءات على نساء مسنات 7.3 في المائة.
 
أوضحت الوثيقة نفسها أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بمرتين وأكثر؛ إذ يمثل عددهن ضعف عدد غير المتزوجات اللائي تعرضن لهذا النوع من العنف .
 
وبحسب التقرير دائما، بلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل المعنفات جسديا 53.8 في المائة عام 2014، في حين بلغت نسبة العاملات 16.7 في المائة، ثم خادمات البيوت بنسبة 12.4 في المائة.
 
وفي الإطار ذاته، فإن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة تبلغ 53 في المائة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، والتي تمثل 39 في المائة، وفي أماكن العمل تبلغ 4.6 في المائة 

تصدرت مدينة مراكش قائمة المدن المغربية من حيث عدد قضايا العنف، ضد النساء إذ مثلت نسبة 17.8 في المائة من مجموع القضايا، فيما حلت مدينة الجديدة في مرتبة ثانية بنسبة قاربت نصف حالات العنف المسجلة (9 في المائة)، متبوعة بالقنيطيرة التي سجلت بها نسبة 8.5 في المائة، ثم الرباط بحوالي 8 في المائة.
 
وحسب تقرير وطني حول العنف ضد النساء بالمغرب؛ فقد ارتفعت الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، حيث اصدر العنف الزوجي أنواع العنف بنسبة 31 في المائة، يليه العنف الممارس من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة بالضحية بنسبة 27.2 في المائة.
 
وسجل التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انخفاضا في نسبة العنف بين سنتي 2013 و2014 بحوالي 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع في الاعتداءات التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما بنسبة 10 في المائة.
 
قال التقرير إن نسب العنف الجسدي المسجلة بمختلف الخلايا تظل الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف؛ إذ بلغت نسبته 63.3 في المائة سنة 2014، مقابل 54.8 في المائة عام 2013، منبها إلى أن هذه الاعتداءات ارتكبت من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة مقابل 11.4 في المائة من الاعتداءات التي ارتكبتها نساء.
 
وسجل التقرير ارتفاعا في حالات العنف الخطيرة، كالاعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والقتل العمد، بين سنتي 2013 و2014 بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، فيما الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا بنسبة تتجاوز 47 في المائة، بينما الاعتداءات المسببة لعجز يفوق 20 يوما بلغت نسبتها 14.8 في المائة.
 
وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في عدد النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ إذ تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، مقابل 12.218 حالة عام 2014؛ أي ما يعادل 40.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.

وكشف التقرير، بناء على المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، أن 8.6 في المائة فقط من قضايا العنف المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية مرتكبة من قبل رجال راشدين بنسبة 98 في المائة، وبلغ عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي تم التكفل بهن بالمستشفيات 794 حالة عام 2014.
 
ويعتبر الاغتصاب من أنواع الاعتداءات الجنسية الأكثر شيوعا؛ إذ بلغت نسبته 70 في المائة من الاعتداءات الجنسية عام 2014، نصفها ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، 53.6 في المائة منهن عازبات و20.1 في المائة متزوجات. وبلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5 في المائة، فيما بلغت نسبة هذه الاعتداءات على نساء مسنات 7.3 في المائة.
 
أوضحت الوثيقة نفسها أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بمرتين وأكثر؛ إذ يمثل عددهن ضعف عدد غير المتزوجات اللائي تعرضن لهذا النوع من العنف .
 
وبحسب التقرير دائما، بلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل المعنفات جسديا 53.8 في المائة عام 2014، في حين بلغت نسبة العاملات 16.7 في المائة، ثم خادمات البيوت بنسبة 12.4 في المائة.
 
وفي الإطار ذاته، فإن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة تبلغ 53 في المائة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، والتي تمثل 39 في المائة، وفي أماكن العمل تبلغ 4.6 في المائة 


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة