افتتحت مساء يوم امس الجمعة بمراكش٬ أشغال المنتدى العربي للتوثيق الذي ينظم بمبادرة من الهيئة الوطنية للعدول حول موضوع "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة"٬ وذلك بمشاركة عدول من مختلف مناطق المملكة وممثلي هيئات ومنظمات توثيقية بالعالم العربي. ويهدف هذا المنتدى٬ المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبتنسيق مع وزارة العدل والحريات٬ إلى إبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية. ويشكل هذا الحدث الإقليمي٬ حسب المنظمين٬ فرصة لاستثارة انتباه المؤسسات الرسمية والاقتصادية والرأي العام لأهمية التوثيق العدلي بالمغرب وللاستفادة من تجارب الدول العربية في تطوير هذا القطاع ٬ وكذا مناسبة لفتح النقاش حول القضايا المستجدة في مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.

وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى عدة مواضيع تهم "التوثيق وتعدد المرجعيات" و"التوثيق الالكتروني ومتطلبات الحداثة" و"التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي : نظرات اجتهادية" و"خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية". كما سيتناول المنتدى محاور أخرى تشمل " التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب" و"أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع" و"المرأة والتوثيق العدلي" و"التوثيق العدلي والحكامة الجيدة"٬ فضلا عن استعراض تجارب عدد من الدول العربية ٬ من بينها مصر والسودان واليمن وتونس وسلطنة عمان في مجال التوثيق العدلي.