سياسة

مراكش.. إطلاق منصة ” تسريع فرص العمل بالمغرب”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 يونيو 2024

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة بمراكش، منصة " تسريع فرص العمل بالمغرب" كرافعة للنهوض بمستقبل التشغيل بالمملكة.

وتعد هذه المنصة المبتكرة، التي جرى حفل اطلاقها بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والفاعلين في مجال التشغيل، الأولى من نوعها على الصعيد العالمي.

وتهدف إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل.

وتركز هذه المنصة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي في ماي 2023 بجنيف، على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة.

كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة، فضلا عن كونها توفر بيئة ملائمة لتبادل الخبرات وتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيز قابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السكوري، إن هذه المبادرة التي تتماشى تماما مع الدينامية التي أرستها الحكومة، تهدف إلى تجهيز المملكة لمتابعة تصميم برامج مبتكرة في مجال التشغيل.

وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه المنصة من شأنها تقديم إضافة نوعية للعمل المنجز بالمملكة في هذا الميدان، مؤكدا على الجوانب العملية والتشغيلية والفورية لمبادرة "تسريع فرص العمل بالمغرب".

وأشار إلى أن هذه البنية سيتم وضعها على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بينما سيتم توجيهها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والشركاء الآخرين.

من جهة أخرى، أكد الوزير على أن التشغيل يعد قطاعا معقدا يضم العديد من المتدخلين (مجالات ترابية، القطاعين العام والخاص)، مشيرا إلى أن الإحصاءات تبين تحولا في خريطة التشغيل في المغرب مع تزايد إحداث مناصب مدفوعة الأجر بأرقام هامة ووجود نوعين من فقدان الوظائف، ضمنها تلك المسجلة بالوسط القروي بفعل الجفاف وتراجع التشغيل الذاتي بسبب اطلاق مشاريع اجتماعية.

من جانبها، أكدت إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب أصبح شريكا مهما للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر ريادة في عدة مجالات (الطاقة والصناعة)، مشيدة بما توليه الحكومة المغربية من أهمية قصوى لمسألة التشغيل والعمل اللائق.

وأشارت إلى أن أسواق العمل العالمية تتسم بتغيرات كبيرة تعزى بصفة خاصة إلى التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر، معربة عن اعتزاز المنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق هذه المبادرة في المغرب، البلد الذي أصبح الآن جزءا من هذه المنظومة.

وأضافت أن هذه المبادرة التي تمثل منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص يدعمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحسين ظروف العمل.

وتابعت أن المبادرة توفر أيضا إطارا للتعاون يحفز التقدم نحو المجتمعات الأكثر توازنا ومرونة وازدهارا، مشيرة إلى أن هذه المنصة تروم دعم طموح المغرب في إطار خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات المهنية للعمال وتحسين مرونة سوق العمل.

من جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بانضمام الاتحاد إلى هذه المبادرة التي ستساهم في إضفاء دينامية جديدة على التشغيل والقابلية للتشغيل في المملكة، مؤكدا أن هذه المنصة تندرج في سياق التقريب بين القطاعين العام والخاص لإعداد سوق العمل في الغد.

وقال إن "التشغيل لا يزال الشاغل الرئيسي للقطاع الخاص في المغرب"، معربا عن التزام وعزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ارساء بيئة مواتية للابتكار والنمو الاقتصادي، بيئة تولد وظائف مستدامة وعالية الجودة.

وأكد أن المملكة "بكاملها معبأة لتصحيح منحنى التشغيل، وأنا مقتنع بأنه بفضل جهود الجميع، سنصل إلى ذلك"، داعيا في هذا الصدد إلى تحالف للمرونة في التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة وقع يونس السكوري وشكيب لعلج، و إيزابيل ليليرت، ورئيسة جمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، بشرى النحيلي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي، اتفاقية تروم دعم إحداث فرص جديدة للشغل والاستعداد نحو انتقالات مهنية دينامية، وتعبئة الذكاء الاصطناعي من أجل الرفع من الشغل والإنتاجية.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بتفعيل كافة الأشغال التي سيتم إقرارها وتنسيق النشاط والأحداث بهذا الفضاء.

وتتمحور أنشطة المنصة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.

وبحسب الوزارة فإن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب تشكل منعطفا حاسما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل.

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة بمراكش، منصة " تسريع فرص العمل بالمغرب" كرافعة للنهوض بمستقبل التشغيل بالمملكة.

وتعد هذه المنصة المبتكرة، التي جرى حفل اطلاقها بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والفاعلين في مجال التشغيل، الأولى من نوعها على الصعيد العالمي.

وتهدف إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل.

وتركز هذه المنصة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي في ماي 2023 بجنيف، على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة.

كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة، فضلا عن كونها توفر بيئة ملائمة لتبادل الخبرات وتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيز قابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السكوري، إن هذه المبادرة التي تتماشى تماما مع الدينامية التي أرستها الحكومة، تهدف إلى تجهيز المملكة لمتابعة تصميم برامج مبتكرة في مجال التشغيل.

وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه المنصة من شأنها تقديم إضافة نوعية للعمل المنجز بالمملكة في هذا الميدان، مؤكدا على الجوانب العملية والتشغيلية والفورية لمبادرة "تسريع فرص العمل بالمغرب".

وأشار إلى أن هذه البنية سيتم وضعها على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بينما سيتم توجيهها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والشركاء الآخرين.

من جهة أخرى، أكد الوزير على أن التشغيل يعد قطاعا معقدا يضم العديد من المتدخلين (مجالات ترابية، القطاعين العام والخاص)، مشيرا إلى أن الإحصاءات تبين تحولا في خريطة التشغيل في المغرب مع تزايد إحداث مناصب مدفوعة الأجر بأرقام هامة ووجود نوعين من فقدان الوظائف، ضمنها تلك المسجلة بالوسط القروي بفعل الجفاف وتراجع التشغيل الذاتي بسبب اطلاق مشاريع اجتماعية.

من جانبها، أكدت إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب أصبح شريكا مهما للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر ريادة في عدة مجالات (الطاقة والصناعة)، مشيدة بما توليه الحكومة المغربية من أهمية قصوى لمسألة التشغيل والعمل اللائق.

وأشارت إلى أن أسواق العمل العالمية تتسم بتغيرات كبيرة تعزى بصفة خاصة إلى التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر، معربة عن اعتزاز المنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق هذه المبادرة في المغرب، البلد الذي أصبح الآن جزءا من هذه المنظومة.

وأضافت أن هذه المبادرة التي تمثل منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص يدعمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحسين ظروف العمل.

وتابعت أن المبادرة توفر أيضا إطارا للتعاون يحفز التقدم نحو المجتمعات الأكثر توازنا ومرونة وازدهارا، مشيرة إلى أن هذه المنصة تروم دعم طموح المغرب في إطار خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات المهنية للعمال وتحسين مرونة سوق العمل.

من جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بانضمام الاتحاد إلى هذه المبادرة التي ستساهم في إضفاء دينامية جديدة على التشغيل والقابلية للتشغيل في المملكة، مؤكدا أن هذه المنصة تندرج في سياق التقريب بين القطاعين العام والخاص لإعداد سوق العمل في الغد.

وقال إن "التشغيل لا يزال الشاغل الرئيسي للقطاع الخاص في المغرب"، معربا عن التزام وعزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ارساء بيئة مواتية للابتكار والنمو الاقتصادي، بيئة تولد وظائف مستدامة وعالية الجودة.

وأكد أن المملكة "بكاملها معبأة لتصحيح منحنى التشغيل، وأنا مقتنع بأنه بفضل جهود الجميع، سنصل إلى ذلك"، داعيا في هذا الصدد إلى تحالف للمرونة في التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة وقع يونس السكوري وشكيب لعلج، و إيزابيل ليليرت، ورئيسة جمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، بشرى النحيلي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي، اتفاقية تروم دعم إحداث فرص جديدة للشغل والاستعداد نحو انتقالات مهنية دينامية، وتعبئة الذكاء الاصطناعي من أجل الرفع من الشغل والإنتاجية.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بتفعيل كافة الأشغال التي سيتم إقرارها وتنسيق النشاط والأحداث بهذا الفضاء.

وتتمحور أنشطة المنصة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.

وبحسب الوزارة فإن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب تشكل منعطفا حاسما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة